بلال العبويني
أخطأت الحكومة خطأ كبيرا بعدم قدرتها حتى اللحظة على استغلال منحة العشرة آلاف وظيفة التي قدمتها قطر للأردن في آب من عام 2018، لنصبح اليوم أمام 15 ألف وظيفة تقريبا مع إعلان أمير قطر الشيخ تميم عن 10 آلاف وظيفة أخرى خلال زيارته للمملكة أول من أمس.
دخلت الحكومة ممثلة بوزارة العمل جدلا متعلقا بمنصة التشغيل وآلية التسجيل إلى غير ذلك من تفصيليات صغيرة ما حرم نحو خمسة آلاف أردني من فرص عمل مهمة في دولة قطر، وبالتالي خسرت الخزينة دخلا مهما من تحويلات الأردنيين من العملة الصعبة.
منذ أن جاء وزير العمل نضال البطاينة إلى مجلس الوزراء وهو يتحدث عن فتح أسواق عمل جديدة للأردنيين في دول مختلفة مثل ألمانيا، وهذا مطلوب بالنظر إلى ما يعانيه القطاع العام من تخمة تعجزه عن استيعاب المزيد من الموظفين، وفي وقت يعاني فيه القطاع الخاص من تحديات تعجزه أيضا عن التوظيف أو دفع الرواتب المجزية.
إلا أن هذا الحراك يتعارض مع الفرص المتاحة أمامنا والتي هي بين أيدينا منذ آب 2018 دون أن نستطيع استغلالها على الوجه الأمثل، وهو ما يعيد إلى الأذهان قصة منحة المشاريع الخليجية التي أقرتها دول مجلس التعاون الخليجي لصالح الأردن في العام 2011 ولمدة خمس سنوات.
في ذلك الوقت اقتربنا من المحظور بانتهاء مدة الخمس سنوات دون أن نتمكن من إيجاد المشاريع المناسبة والتي تنطبق عليها أسس المنحة الخليجية لندخل في مرحلة متسارعة لاستحداث مشاريع مهما كانت للاستفادة من المنحة ضمن الزمن المحدد.
اليوم، لا نريد أن يعود بنا الزمن إلى تلك المرحلة، رغم أن الفارق هنا أن منحة الوظائف غير مرتبطة بزمن، غير أن أي تأخير في استغلالها من شأنه أن يسبب لنا خسائر على مستوى خلق وظائف جديدة لأردنيين في دولة خليجية رغم ما تشهده غالبية دول الخليج من إجراءات تستهدف توطين العمالة.
هذا من جانب، ومن آخر؛ فإن الأردن قد يكون أمام فرص أخرى خلال الفترة المقبلة باتجاه توظيف عمالة أردنية سواء أكان بشكل مؤقت أو دائم عندما تدخل دولة قطر في استحقاق مونديال كأس العالم في العام 2022، عندئذ ستكون الفائدة مضاعفة مثلما ستكون الخسارة مضاعفة إن دخلت الحكومة في أتون تحديات تفصيلية دقيقة مرتبطة بمنصة التشغيل وغيرها كما كان عليه الأمر في المنحة الأولى.
على وزارة العمل واجب كبير حيال ذلك بتذليل كافة الصعاب سريعا وفي بث الرسائل التوعوية للناس وفي عقد ورش العمل التي تمكن الأردنيين من التقدم لشغل الوظائف المطروحة، وهذا الواجب لا يجب أن يصطدم بذرائع قد تُلقى على الجانب القطري، لأي سبب كان، لأن أي فشل، والتأخير هو فشل، ستتحمل نتيجته الحكومة الأردنية دون غيرها بعجزها عن تذليل العقبات أمام الأردنيين أو بعجزها عن اقناع القطريين بإجراءات من شأنها تذليل العقبات أمام استغلال أمثل لكافة فرص العمل المطروحة.
