نبض البلد -
إن استدعاء الجزائر لسفيرها بكوت ديفوار، يوم 20 فبراير/ شباط لدليل واضح على دورها كطرف في النزاع النزاع الإقليمي حول مسألة الصحراء المغربية، علاوة على ذلك، لم تكن الأمم المتحدة مخطئة في دعوة الجزائر للمشاركة في اجتماعي المائدتين المستديرتين بجنيف ، كطرف في هذا النزاع الإقليمي ، لأنها تدرك تمام الإدراك أنه لا يمكن أن يكون هناك حل لمشكلة
الصحراء المغربية دون إشراك الجزائر.
إذ لا يتوافق البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية مع الأعراف الدبلوماسية، حيث أنه وصف كلمة وزير الخارجية الإيفواري في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية
والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، بعد افتتاح يوم 18 فبراير 2020 ، القنصلية العامة الإيفورية في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية المغربية بكونها "غامضة وخادعة".
ويدل تصعيد الجزائر على أن افتتاح التمثيليات الدبلوماسية من قبل الدول الأفريقية بالمدينتين الرئيسيتين للصحراء المغربية (الداخلة والعيون) شكلت ضربة موجعة للأطروحات الجزائرية ، والتي تقدم نفسها " كمراقب ".
بهذا الاستدعاء تبث الجزائر أنها ليست " مراقب" كما تدعي، بل طرف أساسي في النزاع حول الصحراء المغربية. كما تضوح هذه الافتتاحات للقنصليات العامة، على مغربية الصحراء التي تشهد اعترافا دوليا ليس فقط في المحافل الدولية، بل أيضا على أرض
الواقع ، من خلال تمثيليات قنصلية عملية تمارس الاختصاصات الدبلوماسية، وتقدم خدمات القرب لمواطني الدول الإفريقية السبعة التي افتتحت
قنصلياتها في الصحراء المغربية.
إن استدعاء السفير الجزائري لكوت ديفوار يعكس الفزع الذي تعبر عنه الجزائر، في واضح النهار بسبب التراجع والانتكاسة التي تعرفها على المستوى الدولي. إن إدانة الجزائر لفعل سيادي لكوت ديفوار، يشكل انتهاكا
للقانون الدولي، بحيث أنها تشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلد ذي سيادة وخياراتها. إذ يتعلق الأمر بسلوك غير مقبول من قبل الجزائر، بالنظر إلى أهمية كوت ديفوار على مستوى الساحة الأفريقية، بالإضافة
إلى أنه يتناقض مع القيم الأفريقية للتضامن والتعاون التي يحملها المغرب.
ومن خلال سلوكها، أبانت الجزائر على احترامها الضئيل للمعايير الدبلوماسية المعمول بها والتي تحكم النظام الدولي، إذ أنه فعل يقصد به تهوين العلاقات التي يجب أن تربطها البلدان الافريقية بينها في القرن 21.
