نبض البلد -
نبض البلد -قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن العفو يطلب من سمو أمير البلاد ولا يفرض، مؤكدا أنه لا حاجة لقانون العفو الشامل في ظل ما قدمه سموه من عفو للمعتذرين. أوضح الغانم أن ما يثار بشأن تقرير اللجنة التشريعية حول قانون العفو الشامل ما هو إلا أزمة مفتعلة لخلق أبطال وهميين، مبينا أن دمج اللجنة للاقتراحات بقوانين إجراء دستوري وأن قرار التصويت على الاقتراحات بقوانين مدمجة أو منفصلة يعود للمجلس. وقال الغانم في تصريح بمجلس الأمة أمس «ما يحدث الآن للأسف من انحدار بمستوى الحوار في بعض الأحيان أمر يرفضه كل أبناء الشعب الكويتي». وذكر الغانم «من حقك أن يكون لك رأي ومن حقك أن تدافع عن رأيك ومن حقك أن تحاول إقناع الآخرين لكن ليس من حقك أن توجه الإساءة للآخرين وليس من حقك النيل من وجهة نظرهم». وأوضح «أن هناك أزمة مفتعلة فيما يتعلق بموضوع العفو الشامل، وهناك معارك وهمية القصد منها خلق أبطال وهميين. دمج الاقتراحات وقال الغانم «عندما يشتكي البعض من أنه كيف للجنة التشريعية أن تدمج الاقتراحات في تقرير واحد، سأقول لكم لنفترض العكس أن اللجنة أرسلت التقارير منفصلة بقانون أو اثنين أو عشرة فبالنهاية القرار للمجلس». وتساءل الغانم «لو أن اللجنة التشريعية أرسلت التقارير منفصلة والمجلس قرر دمجها فماذا سيكون الأمر؟ وماذا سيكون التصويت؟ والعكس كذلك، إذا كانت اللجنة التشريعية قامت بدمجها وهناك من يرى أنه يجب أن تكون منفصلة فالقرار للمجلس، فلماذا خلق هذه المعارك والأزمات غير الحقيقية؟». وقال «قلتها مرارا وتكرارا بأني ملتزم بالدستور واللائحة، وقناعتي الشخصية شيء وما أطبقه وفقًا للدستور واللائحة شيئا آخر». وأوضح أن «قناعتي الشخصية مثلا أن القوانين المتعلقة بالعفو غير دستورية، لكني لم أمتنع عن إحالتها إلى اللجنة التشريعية كما جاء في اللائحة، واللجنة التشريعية هي التي صوتت ودمجت الاقتراحات الثلاثة في البداية وبعدها دمجت الاقتراح الرابع لأنه من وجهة نظرها أن الاقتراحات الأربعة مرتبطة بموضوع واحد وهو العفو الشامل». وأوضح الغانم أن «من يسأل ويقول كيف رفع التقرير وبعد ذلك انضم الاقتراح الرابع إلى التقرير فالجواب ببساطة، وهو أنه إلى أن يدرج التقرير على جدول الأعمال فمن حق اللجنة أن تضيف أو أن تحذف أو أن تزيد وليس هذا لرئيس اللجنة بل للجنة وهذا ما حدث». وذكر الغانم أن «الاقتراح الرابع قدم بصفة الاستعجال وهذا يعني أن مقدميه طلبوا الاستعجال، وإذا كانوا لا يريدون لهذا الاقتراح أن ينضم إلى التقرير فكان الأولى بهم انتظار المناقشة». وذكر الغانم أن اللائحة الداخلية للمجلس واضحة، فقبل أن يدرج التقرير من حق اللجنة أن تضيف أو تحذف أو تزيد أو تعمل ما تراه مناسبا وفق اللائحة، أما إذا أدرج التقرير فهناك مواد أخرى تنظم هذا العمل، فيجب أن يسحب بقرار من المجلس، وليس الرئيس. وأوضح الغانم أن «الأفضل هو أن يصوت على كل قانون على حدة، لكن ليس بمزاج الرئيس ولا بمزاج أي شخص آخر ويصوت كل شخص برأيه على كل قانون فما ينجح ينجح وما يسقط يسقط». وقال «أما رأيي الشخصي فواضح وفي العلن وقلته سابقا والآن ولاحقا، ولله الحمد لا ترغيبهم ولا ترهيبهم ولا المسبات ولا التغريدات التي يكتبونها ويعطونها لبعضهم البعض لا تؤثر في لا يمينا ولا يسارا». وأكد الغانم أن العفو يطلب ولا يفرض، يطلب من صاحب السمو، ولا يمكن أن يفرض بأي حال من الأحوال، وإذا كنت تقول «إن من حقك وفق الدستور فنعم من حقك ولم نختلف معك، ولذلك أحلت الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية، لكن أين النتيجة؟». وأوضح الغانم «أعتقد أنه لا توجد أغلبية لكني سأذهب إلى كل الافتراضات، لو كانت هناك أغلبية بسيطة ومر القانون، فإن لم تكن بموافقة صاحب السمو فسوف يرد القانون، وبالتالي لا يمكنك أن تفرضه، ولنفرض أن لديك أغلبية خاصة أو كل المجلس وتم رده من قبل الحكومة وصوتت عليه مرة أخرى في المجلس، أيضا بإمكان حضرة صاحب السمو حل المجلس وقتما يشاء وفق تقديره». وذكر الغانم أنه «لن يكون هناك شيء بالغصب وهذا الاستعراض وخلق البطولات الوهمية والمعارك غير الحقيقية لن تفيد البلد ولن تفيد أحدا، وأعرف بعض الاخوة النواب قالوا كلاما هم من داخلهم غير راضين عنه ولا يقبلون به، لكن نعذر ونقدر الناس الذين كانوا في السر والعلن واضحين بنفس المبدأ». وأكد الغانم أن «طريق العفو عن طريق صاحب السمو، غير ذلك فهناك إجراءات دستورية ولائحية نسير فيها، ولكن لا أحد يكذب على الناس، فمن يرد النتيجة فهذا هو الطريق الذي سار فيه الإخوة الأفاضل دكتور فهد الخنة ودكتور وليد الطبطبائي وراشد العنزي، والآخرون، واعتذروا من صاحب السمو، هذه شيمة الرجال وليس بعيب، يكبرك ما يصغرك، لا أن نأتي ونفرضه بقانون في المجلس». الأبواب مفتوحة وذكر الغانم أن «الأمر واضح في ما يتعلق بالعفو الشامل ويفترض أن يكون الأمر بسيطا، إذا كان الشخص قد حدد رأيه فانتهى الأمر، وهناك مجموعة أخرى أنا من ضمنها، اعتقد أن حضرة صاحب السمو أعطى العفو الخاص، فما هو الشيء الذي يستطيع سموه أن يفعله ولم يفعله، فسموه فتح الأبواب والمدة وصلت من 3 سنوات ونصف السنة إلى أيام معدودة، ومن لديه عزاء ذهب إلى عزاه ومن اراد الذهاب إلى المستشفى ذهب». وقال «هذا الأمر أوصله لكم بعد استئذان سمو الأمير وأنا مسؤول عن كلامي، فحضرة صاحب السمو ما قصر في كل الأمور التي قدمها لهم ولغيرهم، أيضا كان هناك عفو عن عدة قضايا أخرى قام فيها سموه، فما المطلوب أكثر من ذلك»، مضيفا «بوضوح شديد نرى أنه لا حاجة لهكذا قانون في ظل ما قدمه حضرة صاحب السمو في هذا الشأن». وأضاف «وحتى من يدير المشهد ويريد أن يكون البطل القائد من الخارج، انزل تعال داخل، وبدلا من ان تتصل على كل النواب وتستجديهم واحدا تلو الآخر وأنت في حال يرثى لها اذهب واعتذر من والدك صاحب السمو مثلما اعتذر الآخرون، وهذا هو العفو الذي سعينا له جميعا وأنا جزء من هذه المساعي بفضل الله مع مجموعة من النواب». التزاما باللائحة وأوضح أن «من ينكر هذا الأمر فهو غير صادق، سعينا في العفو الخاص، والتصويت غدا ليس مع العفو أو ضد العفو ولكن مع طريقة العفو، ومع كل ذلك أعرف أن هناك من يحاول أن يخرب الجلسة ولن يستطيع، فمن يرد أن يبدي وجهة نظره باحترام وبأدب التزاما بالدستور واللائحة فهذا حقه وسيعامل بالمثل، ومن يرد ألا يحترم نفسه فسيواجه باللغة التي يفهمها، وستدار الجلسة كما اديرت الجلسات السابقة وفقا للدستور واللائحة». وتابع الغانم «لمن يسأل لماذا لم يدرج في الجلسة السابقة؟ لم يدرج لأننا لم نتسلم التقرير إلا بعد توزيع جدول الأعمال، ولماذا التقرير أتى في 13 فبراير يوم الخميس؟ لأن اللجنة عدلت على التقرير الذي تقدمت به في السابق بالاقتراحات الثلاثة وضمت الاقتراح الرابع». وذكر الغانم «أود أن أذكركم بشيء، فكلكم موجودون ليس في المجالس السابقة ولا في السنين السابقة، بل في هذا المجلس تم ضم 3 اقتراحات عفو بقضايا مختلفة، نفس الحالة بالضبط، قضايا مختلفة تم دمجها ولم يعترض أحد ولم يثر أحد أي مشكلة». وأضاف: «أتمنى من الجميع الالتزام بالدستور واللائحة وهذا ما سيتم يوم غد، أما بالنسبة للنواب فكل واحد له مطلق الحرية في أن يعبر عن رأيه وأيضًا كل واحد يرجع له مستوى تعبيره عن رأيه، فمن يعبر بأسلوب راقٍ فسيرد عليه بشكل راقٍ، ومن يعبر بأسلوب غير راقٍ فسيرد عليه باللغة التي يفهمها، أو أن الآخرين يتحملون المسؤولية». من جانب آخر، قال الغانم: «بالنسبة لموضوع البدون وتزوير الجناسي بعض الإخوة النواب كان لهم رأي.. فمن حقهم وحقك أن تقول رأيك.. سنناقش الموضوع في المجلس وتبدي رأيك في الجلسة، نحن لنا رأي وأنت لك رأي والأمورستنتهي بالتصويت، لكن أقولها أنا ومجموعة كبيرة من النواب مكملين في هذا الأمر إلى الآخر». وفي ما يخص جلسة الغد قال الغانم: «بالنسبة لسؤالكم على موضوع تقديم البند من عدمه هو بيد المجلس، فنحن من طلبنا استعجال قانون التأمينات وليس هم، هم من وضعوا قانون العفو الشامل له أولوية، أما الترتيب فنحن بمكتب المجلس رتبناه، ومن المفترض الانتهاء من كل بند في مدته ومن المفترض الانتهاء من العفو الشامل بمدة محددة، أما موضوع التأمينات فله الأولوية بالنسبة لمناقشته واتخاذ قرار فيه». قانون التأمينات وذكر الغانم: «نتمنى أن نصل إلى صيغة مقبولة لموضوع الاستبدال والتأمينات، من أجل راحة المتقاعدين ومساندتهم ومعاونتهم، وبالطريقة السليمة التي لا تضعف مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأنا واثق بأنه ستكون هناك حلول ترضي المتقاعدين». وأضاف أنه ستكون هناك ساعتان يوم الأربعاء في ما يتعلق بقضية الطائرات وبعدها قانون أو قانونان من قوانين اللجنة التشريعية. وقال الغانم: «بهذه المناسبة نبارك للأخ براك الشيتان توليه مسؤولية وزارة المالية، وكذلك الأخ محمد بوشهري وزارة الكهرباء، وكذلك الأخت مريم العقيل مسؤوليات جديدة عليها». اللائحة وسلطة إعادة تقارير اللجان قال الغانم: «بالنسبة لبعض الإخوة الأفاضل الذين يقولون إنه على الرئيس أن يعيد التقرير إلى اللجنة.. أنا أقول حاضر.. عدلوا اللائحة وأعطوني سلطة إعادة التقارير التي أريد أن أعيدها وترك التقارير التي أريد أن أتركها وانقلوا هذه السلطة من المجلس إلى رئيس المجلس بعد ذلك أعيد التقارير». وذكر الغانم: «لكن سيبقى الأمر عند تقدير الرئيس، وإذا طرح هذا الأمر وهو تعديل اللائحة فسوف أصوت ضده، لأنه إذا أنتم مشكورون موافقون على جعل السلطة التقديرية عندي كرئيس، لكنني أتكلم عن المدى البعيد في المستقبل، من الممكن أن يأتي رئيس لا تثقون به». وقال: «إذا كنتم تريدون من الرئيس أن يعيد التقارير كيفما يشاء ووقتما يشاء، فما أراه دستوريًا لا تراه أنت دستوريًّا وما أراه غير دستوري قد تراه دستوريًّا، وما أراه صحيحًا تراه أنت خطأ وهكذا». وأكد الغانم: «الآن أنا أطبق لائحة ودستورًا واللائحة لا تسمح بإعادة أي تقرير، ناهيك عن أني أعتقد بأن ما قامت به اللجنة التشريعية صحيح، لكن لا أفرض رأيي على الآخرين
المصدر القبس
