لقد لاحظت العديد من الشركات الكبرى المنتجة للادوات الكهربائية والمصابيح الكهربائية والهواتف الخلوية وغيرها من الصناعات الاستهلاكية ، ان الانتاج المتقن لهذه الاجهزة يعطي ديمومة زمنية كبيرة ، مثل العمر الزمني للمصباح كانت ديمومته من 1500 الى 2000 ساعة فوجدوا ان كمية الطلب على هذه المصابيح والاجهزة الجيدة تقل ويضعف الاستهلاك ، وهم بحاجة لتشغيل مصانعهم وزيادة الانتاج وبالتالي زيادة الارباح . منذ ذلك الوقت اجتمعت تلك الشركات الكبرى في مؤتمر خاص وتعمدت تطوير سياسة تصنيعية وانتاجية ذات عوائد تجارية كبيرة ، حيث تقصر من العمر الزمني لصلاحية هذه الاجهزة والمعدات والمصابيح وغيرها وهو ما يسمى بالتقادم المخطط له ، وبالتالي تزيد من حجم الانتاج وتعزز ثقافة المستهلك . وبالمقابل فهي تستنزف الدخل المالي للمواطن وتشكل ايضاً ضرراً بالبيئة كونها تعجبمخلفات وملوثات ، وهي نظرية مؤامرة من تلك الشركات على المستهلك الذي يبحث عن منتج رخيص لكنه ذو عمر زمني قصير . وهذا الامر كحقائق مثبت ووقائع معروفة فالشركات الالمانية تنتج منتجاً ذو جودة عالية بسعر معين ، وتنتج نفس المنتج في دولة اخرى بربع او نصف القيمة بنفس الشكل والتصميم لكنه مكوناته الداخلية ذات عمر زمني قصير . كذلك فان طابعات الكمبيوتر على سبيل المثال وعبوات الحبر الخاصة بها تحتوي على شرائح الكترونية بعد طباعة عدد معين ومحدود من المطبوعات ، يتم تعطيلها بغض النظر عن حالتها الفنية لتتحول الى نفايات الكترونية خلال عدة سنوات كذلك الامر بالنسبة للهواتف الخلوية او الذكية والبرامج التي عليها وكثير ما واجهت تلك الشركات تهم للسياسة التي تتبعها بهذا الخصوص ( التقادم المخطط ) عن تصميم منتجاتها . وفي عام 2018 قامت السلطات الايطالية بفرض غرامة مقدارها 10 مليون يورو على أبل و 5 مليون يورو على سامسونج بسبب اتباعهم لهذه السياسة ، بعد ان قامت هيئة المنافسة العادلة بالتحقيق بذلك على اعتبار ان الشركتين مارست اساليب تجارية غير شريفة . كذلك في فرنسا على اعتبار انها تقصر في عمر المنتج من اجل زيادة المبيعات . فهل ستقوم الحكومة الاردنية بتشكيل هيئة للمنافسة العادلة ، كما هو الحال في الدول المتحضرة لحماية المستهلك وتفعيل دخول هذه المنتجات للاسواق المحلية ، ام ستبقى الاسواق مفتوحة لكل منتج بغض النظرعن حسناته وسيئاته ومضاره .
Nayelmajali11@hotmail.com
