نبض البلد -
نبض البلد -
- أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن خطة السلام الأميركية لن تستطيع تشريع تدابير الاحتلال وأهدافه ضد المسجد الأقصى المبارك.
واوضحت في بيان صدر اليوم الاحد، أن هذه الخطة ستفشل وستتحطم أمام صمود شعب فلسطين والمواطنين المقدسيين وتمسكهم بحقوقهم، مشددة أن جميع إجراءات الاحتلال الاسرائيلي ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات باطلة وغير شرعية ولا قانونية. وقالت: "إن دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة وما يسمى بـاتحاد منظمات جبل الهيكل والجمعيات اليهودية الاستيطانية المتطرفة تستغل أي فرصة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك في إطار السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه".
وأشارت إلى أنه في الآونة الأخيرة تصاعدت بشكل ملحوظ اعتداءات الاحتلال وشرطته على المصلين بالأقصى، ولاسيما الاعتداءات الهمجية المتواصلة على المصلين في الفجر العظيم الذي عظم من تواصل المرابطين والمسلمين وعلاقتهم بالأقصى المبارك، وتترافق تلك الاعتداءات مع دعوات تهويدية عنصرية تطالب بطرد الأوقاف الإسلامية ومنعها من أداء دورها في الإشراف على شؤون المسجد، بما في ذلك استهداف رجالاتها وحراسها ومؤسساتها.
ولفتت الخارجية الفلسطينية الى الفتوى التهويدية الجديدة التي تقف خلفها جماعات الهيكل المزعوم، التي دعت لاقتحام مركزي للأقصى صباح يوم غد الاثنين، خلال ما يسمى يوم الشجرة العبري، الذي يؤرخ لبدء الموسم الزراعي بالتقويم العبري، وذلك في سياق خطة تهويدية يتم تنفيذها بالتدريج وعلى مراحل، لضرب العلاقة بين المسلمين ومسجدهم الأقصى والحيلولة دون وصولهم اليه، أو تخفيف الأعداد التي تتمكن من الصلاة فيه.
وأدانت الوزارة، المخططات الإسرائيلية الهادفة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وتكريس السيادة الإسرائيلية عليه، موضحة أن نوايا الاحتلال تجاه الأقصى باتت مكشوفة لجميع الأطراف القريبة والبعيدة ولا تحتاج لمزيد من العناء والجهد لإدراكها، وهو ما يتطلب وبشكل عاجل موقفا عربيا وإسلاميا دوليا يجبر سلطات الاحتلال لكف يدها عن الأقصى، والاستجابة الفورية لدعوات ونداءات الهيئات والأوقاف الإسلامية والمرجعيات الدينية المنادية لمزيد من التلاحم مع الأقصى لإفشال تلك المخططات الاستعمارية العنصرية.
وأضافت ان دولة فلسطين تواصل تنسيق جهودها وتحركها بهذا الشأن مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى المستويات والأصعدة كافة، لفضح الاستهتار الإسرائيلي بالعالمين العربي والاسلامي وبالمجتمع الدولي وإداناته ومناشداته، والاستخفاف بالشرعية الدولية والأمم المتحدة ومؤسساتها ذات الصلة وقراراتها.