نبض البلد -
نبض البلد -
اعتمد البرلمان العربي، رؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة، في جلسته التي عُقدت في القاهرة منتصف الشهر الماضي.
واوضح بيان صادر عن البرلمان، اليوم الخميس، إن تنفيذ الرؤية لتفعيل السوق يستوجب التزاماً من الدول والحكومات والبرلمانات العربية لدعم كل ما من شأنه تفعيل آليات التكامل الاقتصادي العربي.
واكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، أن البرلمان سيعمل وفقاً لهذه الرؤية على الجوانب التشريعية الممهدة لإنجاز السوق العربية المشتركة، من خلال مواءمة التشريعات الوطنية الاقتصادية مع الالتزامات في اتفاقية السوق العربية المشتركة، وتقديم نظرة شاملة لعملية توحيد التشريعات التجارية والمالية والنقدية، والدفع بتنفيذ قرار إنشاء اتحاد المدفوعات العربي، والمتابعة الدورية لتنفيذ هذه الاتفاقيات وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. واضاف، ان التكامل الاقتصادي العربي يُعد ركيزةً أساسيةً لبناء قوة اقتصادية عربية، وسبيلاً للتضامن والوحدة العربية في ظل عالم التكتلات الاقتصادية الكبرى، مشددا على تقوية القواسم المشتركة بين الدول العربية، والاسهام في توسيع قاعدة الاقتصاديات العربية التكاملية، وزيادة نسب التجارة البينية العربية، وتعزيز منظومة التكامل الاقتصادي العربية.
وقال ان الرؤية تتضمن خمسة محاور هي: منطقة التجارة العربية الحرة، والاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة، والاتحاد الاقتصادي، والسياسات النقدية.
وبين، أن الرؤية أخذت في الاعتبار مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول العربية التي تستطيع أن تُوجد تنسيقاً حقيقياً بين خططها الاقتصادية، ومعالجة التحديات والمعوقات التي واجهت إنشاء السوق العربية المشتركة، منها المعوقات القانونية، مثل غياب مراحل تنفيذية وتوقيتات زمنية محددة لتفعيلها، وعدم مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات السوق العربية المشتركة، والمعوقات الاقتصادية بشأن غياب التنسيق بين الخطط الاقتصادية العربية والتفاوت بين اقتصاديات الدول العربية.
ودعت رؤية البرلمان العربي إلى تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية عن أية خلافاتٍ سياسية باعتبارها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي وتحقيق مصالح الدول العربية وتطلعات شعوبها في النهضة والازدهار والتقدم والأمن والاستقرار.
واشار البيان، الى ان البرلمان العربي سيعمل على إعداد مشروع قانون عربي موحد حول "آليات التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية في المجالات الاقتصادية"، وسيُعد خطة تحرك لبلورة وتنمية الوعي الشعبي بأهمية التكامل الاقتصادي العربي وخاصةً أمام التكتلات العالمية والاقليمية التي تهدد مصالح الأمة العربية.
