أعلنت وزارة العمل السعودية أنه لم يصدر من المملكة أي قرار بشأن إلغاء نظام الكفالة.
وجاء بيان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على حسابها "تويتر”، بعدما نشرت صحيفة "مال” السعودية نقلا عن مصادر خبرا عن إلغاء نظام الكفيل في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين.
وقالت الوزارة في بيانها ، وفي ما نشرته وكالة "سبوتينك”، "لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميًا”.
وأضافت: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك”.
وأكدت على أنها "تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسميًا”،وطالبت الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكانت صحفية "مال” نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة السعودية تتجه لاتخاذ قرار بإلغاء نظام الكفالة في المملكة، وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إطلاق رؤية المملكة 2030.
وأكدت الصحيفة على أن القرار سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل الخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.
وصدر نظام الكفيل بالمملكة عام (1952م) بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله للمملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.
ومر النظام بحزمة من التغيرات والتحديثات التي تنظم العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين، إلّا أن نسبة غير قليلة من الكفلاء أساءوا استخدام هذا النظام، مما أدى إلى مطالبات من منظمات دولية بإلغاء النظام، بحسب موقع قناة "العربية” السعودية.
