نبض البلد -
نبض البلد -استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فرض السلطات الإسرائيلية المحتلة المزيد من القيود على حركة التجار والبضائع الواردة إلى قطاع غزة، بذريعة إطلاق البالونات الحارقة والقذائف باتجاه المناطق "التجمعات الإسرائيلية" المحاذية لقطاع غزة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم، إنه "ينظر ببالغ القلق لاتخاذ السلطات الإسرائيلية المحتلة قرار تشديد الحصار على قطاع غزة، لما له من تداعيات كارثية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة، ويرى في القرار شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين".
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة بتطبيق قرارها وقف توريد الإسمنت إلى قطاع غزة مساء الاول من شهر شباط الحالي كما أقدمت في وقت متزامن على إلغاء 460 تصريح مرور عبر معبر بيت حانون "ايرز"، كانت قد منحتها لتجار من قطاع غزة في وقت سابق.
واعتبر المركز أن هذا القرار يندرج في إطار سياسة الحصار الشامل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة منذ حزيران2007، حيث تشهد معابر قطاع غزة منذ ثلاثة عشرة عاما قيوداً مشددة على حركة الأفراد والبضائع.
وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة من شأنها تعميق الأزمات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، لا سيما رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي. ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل وقف القرار الإسرائيلي، والسماح بتوريد كافة احتياجات سكان القطاع، بما في ذلك السلع الأساسية ومواد البناء، والسماح بتصدير بضائع منتجات قطاع غزة بحرية.
كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في حياة السكان المدنيين في قطاع غزة وإجبار السلطات الإسرائيلية على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها إغلاق المعابر، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
--(بترا)
