يترقب الناشطون في مجال البيئة الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة بقلق شديد، ففوز ترامب بولاية ثانية لا يعني فقط العديد من التغيرات الجذرية في العديد من دول العالم، بل يعني أيضاً تأثيراً سلبياً ومباشراً على المناخ العالمي.
فقد ارتفعت معدلات التلوث المناخي في الولايات المتحدة تحت قيادة دونالد ترامب، نتيجة سياساته التي وصفها البعض بأنها معادية للبيئة، والخطر الأعظم أن الرئيس الأمريكي ينوي تكثيف هذه السياسات في حال فوزه بولاية ثانية.
فما هي السياسات المعادية للبيئة التي انتهجها ترامب منذ توليه الرئاسة؟ وما هي المضاعفات التي قد نشهدها في مجال تلوث المناخ في حال فوزه في الانتخابات؟ وهل سيتغير الوضع في حال وصول أحد المرشحين الديمقراطيين إلى البيت الأبيض؟
إليكم أجوبة هذه الأسئلة، وفق ما ورد في صحيفةThe Guardianالبريطانية.
انتهج ترامب منذ توليه الرئاسة سياسة يراها العديد من الناشطين معادية للبيئة، وتؤثر سلباً على المناخ.
فقد بدأت إدارة ترامب أعمالها بالتراجع عن كل القرارات المناخية التي كان يُعمل بها في السابق، فأضعفت المعايير التي كان يخضع لها وقود السيارات، وسمحت لشركات الطاقة باستخدام الفحم بعدما كان محظوراً عليها فيما مضى.
كما أسهمت صناعات النفط والغاز بشكل هائل في زيادة الأزمة المناخية تحت قيادة ترامب، فقد زادت نسبة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بشكل ملحوظ بسبب نشاط هذه الصناعات.
ولم يقتصر الأمر على المناخ فحسب، فقد خفَّف ترامب أيضاً من صرامة لوائح معايير المياه النظيفة والهواء والمواد الكيميائية الآمنة.
ومن الملاحظ تضاؤل جودة الهواء في الولايات المتحدة، إذ أدى ذلك إلى 10,000 حالة وفاة إضافية في الولايات على مدار عامين.
قد يزداد الوضع سوءاً عما هو عليه الآن، في حال فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة.
إذ سيستمر ترامب في إضعاف المعايير البيئية في حال فوزه، ويتوقع العلماء أن تسهم الولايات المتحدة بشكل كبير في زيادة نسبة الاحتباس الحراري في السنوات القادمة في حال استمر إضعاف المعايير البيئية على هذا النحو في الولايات المتحدة.
فقد أعطى ترامب قراراً بتقليل الكثير من المحظورات البيئية، التي كانت تحدُّ من نشاط كثير من الشركات الكبرى التي تُسهم في زيادة تلوث المناخ، مثل شركات خطوط الأنابيب والطرق السريعة.
لكن، ولحسن الحظ، من غير المرجح أن تصبح مسودة هذا القرار نهائية قبل الانتخابات، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وفي حال فوز ترامب في الانتخابات ستكون إدارته قادرة على الدفاع عن تلك القرارات أمام المحكمة، ضد مناصري البيئة والولايات الديمقراطية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ترامب يعطي ضوءاً أخضرَ للشركات المتعلقة بالنفط والغاز في الولايات المتحدة، والتي تخطط لبناء 157 محطة جديدة، أو التوسع في المحطات القائمة، والتوسع في نطاق الحفر على مدار السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتسبّب في إطلاق أكبر قدرٍ من تلوث غازات الاحتباس الحراري، مع وجود 50 محطة جديدة تعمل بالفحم، وفقاً لتقرير مجموعة «مشروع النزاهة البيئية».
وأوضحت كورتني بيرنهاردت، مديرة البحث بالمجموعة، أن معظم التوسعات المتوقعة سوف تكون لصناعة المواد الكيميائية والبلاستيكية.
وقالت كورتني إن التوسع في مجالات النفط والغاز سوف يمحو حوالي 75% من التقدّم البيئي المُحرَز في قطاع الطاقة منذ 2012.
يرى المراقبون للوضع البيئي أنّ سياسات الولايات المتحدة البيئية في المستقبل سوف يحددها رجال الأعمال الذين يُسهمون بشكل رهيب في زيادة التلوث المناخي، في حال فوز ترامب في الانتخابات القادمة.
مع العلم أن رجال الأعمال هؤلاء هم مِن أهم الداعمين لترامب في حملته الانتخابية.
وقد وصفت كريستين تود ويتمان، رئيسة وكالة حماية البيئة في إدارة الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، قرارات ترامب المتعلقة بالبيئة بالـ «طائشة».
وقالت إن مثل هذه القرارات التي تعطي صلاحيات للشركات بتلويث البيئة، والتأثير على المناخ ستخلق جواً من الارتباك بين مجتمع الأعمال والمجتمع البيئي.
وفي ظل غياب أي إجراءات فيدرالية تتعلق بالمناخ، تبذل الولايات والمدن والشركات المختلفة جهودَها البيئية الخاصة، وتسعى إلى تشجيع الدول الأخرى، ذات معدلات الانبعاثات الكبيرة، مثل الصين والهند، على مواصلة إبطاء معدلات التلوث المناخية المتزايدة.
وقال أندرو ليت، المفاوض المناخي بوزارة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إن العالم لديه علم بتلك الجهود، ولكن إذا أُعيد انتخاب ترامب «فسوف نرى الكثير من الأشخاص يشعرون بالقلق من جديد، مما قد تفعله الولايات المتحدة».
وقال «ليت» إن الأمريكيين الذي يختارون ترامب يرسلون بذلك رسالةً واضحة أنهم لا يأبهون لشأن المناخ.
وفقاً لمشروع America’s Pledge (تعهُّد أمريكا)، وهو المشروع الذي يهدف إلى قياس الانخفاضات الجارية في الانبعاثات الأمريكية، قد تتمكن الجهات الفاعلة غير الفيدرالية، مثل الولايات والمدن، من خفض التلوث المناخي بمقدار 37% عن مستويات 2005 بحلول عام 2030.
ومن الممكن مع انتخاب رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض وصول تلك المعدلات إلى 49%، إذ يقدم الديمقراطيون مستقبلاً مختلفاً تماماً للبيئة.
فقد قدّمت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، مسوّدة مناقشة تشريعية لتحقيق «اقتصاد نظيف 100%» بحلول عام 2050 في الولايات المتحدة.
وفي سباقهم الانتخابي ضد ترامب، يقدم كل المرشحين الديمقراطيين البارزين تعهُّدات مماثلة، للسعي نحو تحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.
ووصفت رابطة ناخبي الحفاظ على البيئة جهودَ لجنة مجلس النواب بـ «المشجعة»، وصرَّحت بأن «هذا المشروع دليل آخر على أن الانتخابات لها عواقب كبيرة وهائلة على الصعيد البيئي».
