وأظهرت المراسلات التي وجهها قادة 38 حزباً سياسياً، وكتلة برلمانية ممثلة في البرلمان التونسي إلى الرئيس قيس سعيد، شبه إجماع حول شخصية حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد السابق، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، حيث تكرر اسمه في مقترحات سبعة أحزاب وكتل برلمانية ذات ثقل سياسي وبرلماني، وهو ما يعطيه حظوظاً أوفر لاقتراحه في هذا المنصب. وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وبدأ الرئيس سعيد، منذ يوم الجمعة، النظر في قائمة المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، بعد أن قدمت الأحزاب والكتل النيابية مرشحيها للمنصب، على أن يعلن عن اسم رئيس الحكومة الجديد يوم الاثنين المقبل. لكن بعض المراقبين لا يستبعدون حدوث مفاجأة مدوية بخصوص الشخصية التي سيقترحها قيس سعيد.
وكشفت معظم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان عن الأسماء، التي رشحتها لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، حيث تردد بشكل كبير اسم حكيم بن حمودة في المقام الأول، وفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق في المقام الثاني، وورد اسم بن حمودة لدى أحزاب وازنة مثل "تحيا تونس"، و"قلب تونس"، و"حركة الشعب"، و"آفاق تونس"، علاوة على كتلة "المستقبل"، وحركة "مشروع تونس"، وحزب "البديل التونسي".
من جهتها، اقترحت "حركة النهضة" الإسلاموية، الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لرئاسة الحكومة اسم بثينة بن يغلان، المديرة العامة لصندوق الودائع بوزارة المالية، وأنور معروف، وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي في الحكومة الحالية، وتوفيق الراجحي وزير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى الذي استقال قبل أيام من حكومة يوسف الشاهد، إضافة إلى فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، وهي أسماء لم ترد ضمن اقتراحات معظم الأحزاب السياسية، مما يجعل إمكانية فوزها بالمنصب ضئيلة.
أما حزب "قلب تونس"، صاحب المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية (38 مقعدا)، الذي يتزعمه نبيل القروي المرشح السابق للرئاسة، فقد اقترح من ناحيته شخصية لمياء الفوراتي، الأستاذة الجامعية المختصة في "الملتيميديا"، ورضا بن مصباح وفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة، وهم وزراء سابقون في حكومات ما بعد ثورة 2011.
تجدر الإشارة إلى أن حكيم بن حمودة، الذي بات المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة الجديدة، سبق أن تقلد عدة مناصب اقتصادية مهمة، من بينها منصب مستشار خاص لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، ومدير معهد التدريب والتعاون الفني بمنظمة التجارة العالمية، علاوة على منصب كبير الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لمنظمة الأمم المتحدة. وبشأن الشروط التي أعلنت عنها بعض الأحزاب لمنح الثقة للشخصية التي سيختارها الرئيس سعيد، أكد زهير الغزاوي، رئيس حركة الشعب، لـ "الشرق الأوسط"، أن حزبه يشدد على أن تكون الشخصية المرشحة لتشكيل الحكومة "غير متورطة مع المنظومة السابقة... وملمّة بالواقع الاقتصادي المحلي، ومتمسكة بالمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة، علاوة على شروط نظافة اليد والكفاءة".
وكشف المغزاوي عن ترشيح أربعة أسماء، هي صالح الصايل المدير الحالي للسوق المالية، ومنجي الحامدي وزير الشؤون الخارجية الأسبق، وحكيم بن حمودة الوزير الأسبق، والصافي سعيد النائب الحالي في البرلمان، مؤكداً أن "حركة الشعب" ستتحفظ على بعض الأسماء المتداولة من قبل أحزاب سياسية أخرى، نظراً لعدم توفر جميع الشروط المطلوبة، وأنها لن توافق على ترشح الوزير السابق الفاضل عبد الكافي، وإلياس الفخفاخ، ورضا بن مصباح، وهي أسماء مقترحة من قبل حزب "قلب تونس" (نبيل القروي)، وحزب "حركة تحيا تونس" (يوسف الشاهد).
