بقيادة بينيت ونتنياهو وبمباركة الادارة الامريكية
نبض البلد - رام الله
تواصل الإدارة الاميركية استخفافها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتكرر على لسان وزير خارجيتها مايك بومبو في خطاب مسجل، مواقفها الشاذة بأن "المستوطنات في الضفة الغربية لا تنتهك القانون الدولي"، في حين يؤكد السفير الامريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان أن "الضفة ستكون محور صفقة ترامب المقرر نشرها خلال أشهر"، ملمحاً أن الإدارة الأميركية بصدد التحضير لإعلانات أخرى تتعلق بالضفة المحتلة.
نتنياهو بدوره أشاد بتأكيد بومبيو بأن المستوطنات في الضفة ليست مخالفة للقانون الدولي وتعهد بعدم إخلاء أي مستوطنة في إطار أية تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، وذلك في ظل تقديرات إسرائيلية بأن الولايات المتحدة قد تنشر خطتها لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن"، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة مطلع اذار المقبل.
ما لم يوضحه فريدمان بصراحة ووضوح كشف عنه نفتالي بينيت وزير حرب الاحتلال حين أعلن رسمياً أن الأرض المصنفة (ج ) تخص "إسرائيل" واعداً بالعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة (ج) مؤكدا مواصلة حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل 61 يالمئة من مساحة الضفة وتأييده إن هدف "إسرائيل"، خلال عقد أن يسكن في الضفة مليون إسرائيلي، وكان بينت في وقت سابق من الاسبوع الفائت قد تعهد بالعمل على تنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق في مناطق (ج).
بينت الذي يقود على رأس المؤسسة العسكرية قطار الاستيطان والضم الزاحف بتوافق تام مع نتنياهو أعلن عن إنشاء هيئة لمناقشة ترسيخ المستوطنات في المنطقة Cبهدف دفع مجموعة من القضايا التي يمكن تنفيذها قريبًا في عدد من المناطق في سياق ضمها "لإسرائيل". ومن بينها منح تصاريح تسمح للمستوطنين شراء اراضي في المناطق (ج) مباشرة وليس من خلال شركات او موافقة الادارة المدنية، بما يعني تطبيق القوانين المدنية على هذه المناطق وربط البؤر الاستيطانية بشبكة المياه والكهرباء وتسويات قانونية لنحو 30 بؤرة استيطانية تعرف كـمزارع كان قد صدر بحقها أوامر هدم ومنع إخلاء مستوطنين استولوا على أراض فلسطينية.
على صعيد آخر اقرت سلطات الاحتلال مخطط بناء 1936 وحدة استيطانية في الضفة، جزء منها على أرض فلسطينية بملكية خاصة. وصادق مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال إيداع خطط بناء 1150 وحدة استيطانية وهي المرحلة الأولى في إجراءات التخطيط والترخيص.
والى جانب مخططات الاستيطان الزاحف ومشاريع الضم تواصل حكومة الاحتلال سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، حيث ذكر تقرير لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم " إن عدد المنازل الفلسطينية التي هدمت في الضفة بما فيها القدس خلال العام 2019 بلغ 521 مبنى من بينها 265 مبنى في القدس الشرقية بدواعي البناء غير المرخص ، ما أدى إلى تشريد 328 فلسطينيًا بينهم 182 قاصرًا. وأن 42 من هذه المنازل هدمها أصحابها بأيديهم؛ لكي يتجنبوا دفع تكاليف الهدم التي تبلغ عشرات آلاف الشواكل في حال إرسال البلدية آلياتها لتنفيذ الهدم.
