نبض البلد -
نبض البلد - أظهرت نتائج دراسة تناولت مدى انتشار ظاهرة العنف ضد النساء البرلمانيات في الوطن العربي، أن نسبة البرلمانيات العربيات اللواتي تعرضن لشكل واحد أو أكثر من أنماط العنف الممنهج بلغت ما يقارب 6ر79 بالمئة من إجمالي عينة الدراسة، في حين بلغت نسبة اللواتي لم يتعرضن للعنف 4ر20 بالمئة.
وتنوعت الأماكن التي تتعرض فيها البرلمانيات للعنف فكانت وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت هي الأعلى بنسبة بلغت 32 بالمئة، يليها وسائل الاعلام التقليدية 6ر19 بالمئة، فأماكن التجمعات الانتخابية 16 بالمئة ، فمقر الحزب 16 بالمئة، فالشارع 15 بالمئة، فمقر البرلمان 2ر12 بالمئة، فالندوات واللقاءات العامة الجماهيرية 2ر11بالمئة، فالأسرة والعشيرة 5ر7 بالمئة.
وجاءت هذه النتائج في الدراسة العربية التي أجرتها شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" بعنوان "العنف ضد النساء في السياسة : البرلمانيات العربيات نموذجا"، حيث وزعت فيها استبانات على 370 برلمانية عربية حالية وسابقة، استجابت منهنّ 216 برلمانية عربية من 15 دولة عربية و16 برلمانا باحتساب البرلمان الكردي.
نتائج الدراسة التي رعى حفل إطلاقها، اليوم الخميس في عمان، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أظهرت كذلك أن العنف لا يرتبط بجنس معين؛ حيث أفادت البرلمانيات بأن (مصدر العنف كان رجلا) جاء بنسبة 47 بالمئة، في حين أن (مصدر العنف كان امرأة) جاء بنسبة 11 بالمئة، في حين اشترك كلا الجنسين في كونهما مصدرا للعنف ضد البرلمانيات العربيات بنسبة 42 بالمئة. وتوزعت مصادر العنف الذي تعرضت له البرلمانيات فكانت: شخصية ذات سلطة بنسبة بلغت 1ر31 بالمئة، ومواطنين عاديين بنسبة بلغت 5ر30 بالمئة، وأشخاص مجهولين بنسبة بلغت 27 بالمئة، وزميل في البرلمان بنسبة 4ر23 بالمئة، وزميل في الحزب بنسبة 8ر22 بالمئة.
وتعرضت البرلمانيات للعنف بدرجات متفاوتة حيث اختلف في حدته من نوع لآخر، ناهيك عن اختلاف أشكاله وأساليب استخدامه وطرق ممارسته، حيث تعرضنّ للعنف النفسي بنسبة بلغت 2ر76 بالمئة، والاقتصادي بنسبة 3ر34 بالمئة، والجسدي بنسبة 6ر6بالمئة، والجنسي بنسبة 7ر5 بالمئة. كما بلغت نسبة من تعرضن للعنف اللفظي المميز جنسيا 1ر47 بالمئة، والتهديد بالخطف او القتل او الاغتصاب أو الايذاء الجسدي 9ر32 بالمئة.
وبلغت نسبة البرلمانيات اللواتي تعرضنّ للعنف و أقدمن على الشكوى و/ أو الابلاغ 8ر77 بالمئة، في حين بلغت نسبة البرلمانيات اللواتي تعرضن للعنف ولم يقدمن على الشكوى و/ أو الابلاغ 2ر22 بالمئة.
وأظهرت النتائج، أن الأصدقاء والعائلة احتلوا المرتبة الأولى والثانية من حيث تكرار اللجوء إلى الشكوى في حالات العنف الموجه ضد البرلمانيات بنسبة 7ر34 بالمئة ، 7ر31بالمئة على التوالي، يليها الشرطة بنسبة 21 بالمئة ، فرئيس الحزب 8ر19بالمئة، فزميل أو زميلة في البرلمان 15 بالمئة، فزميل أو زميلة في الحزب 15 بالمئة، فالقضاء 15 بالمئة،، فرئيس البرلمان 2ر10، فالإعلام 4ر5بالمئة. وأفادت 103 برلمانية بأن الشكوى و/ أو الإبلاغ لم يأت بأي نتيجة، وذلك بنسبة 68 بالمئة مقابل 48 برلمانية قلنّ بأن الشكوى و/ أو الإبلاغ حققا نتائج، وذلك بنسبة 32 بالمئة.
وأكّد المعايطة رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، في اللقاء الذي حضره نواب ونائبات من البرلمان الأردني،على أهمية هذا النوع من الدراسات والنتائج والتوصيات المنبثقة عنها، داعيا الأطراف ذات العلاقة بما فيها المجتمع المدني لإيجاد آلية وطنية للأخذ بهذه النتائج والتوصيات وتطبيقها في التشريعات والقوانين والإجراءات، وفق الإمكانات المتاحة. ولفت المعايطة، إلى أن ضعف مشاركة المرأة في العمل السياسي، مرتبط بضعف العمل السياسي العام في الأردن نتيجة غياب تيارات سياسية وحزبية قوية وفاعلة، مشيرا إلى أن وجود عمل سياسي منظّم جماعيا ضمن تيارات سياسية وحزبية قوية في البرلمان والحياة العامة سيساعد بالتقليل من عملية العنف السياسي الموجه للمرأة بمختلف أشكاله. بدورها، عرضت رئيسة شبكة "رائدات" الدكتورة رُلى الحروب أبرز نتائج الدراسة، لافتة إلى أن الدراسة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، متسائلة عن المستقبل المشاركة السياسية للمرأة في ضوء الأرقام التي أظهرتها نتائج الدراسة بشأن العنف الذي تتعرض له خلال مشاركتها السياسية كبرلمانية، مؤكدة الى أن هذا العنف هو عائق كبير من معيقات العمل السياسي أمام المرأة العربية.
وأشارت الحروب إلى أن نتائج الدراسة كشفت بأن العنف ضد المرأة في العمل السياسي يكلّف ضريبة بشرية، فعلى الصعيد الذاتي للمرأة أظهرت النتائج شعور البرلمانيات بالخوف بنسبة 3ر47 بالمئة، كما شكّل العنف ضغوطات أسرية عليهن بنسبة 3ر32 بالمئة، كما أظهرت النتائج أن هناك تكلفة اقتصادية للعنف تظهر على الصعيد المهني وتتمثل بالحد من حرياتهن في التعبير عن مواقفهن بنسبة 7ر37 بالمئة، والحد من النشاط السياسي بنسبة 7ر31 بالمئة، وامتناعهن عن المشاركة في الأحداث العامة بنسبة 1ر19 بالمئة، وانسحابهن من العمل السياسي بالكامل بنسبة5ر12بالمئة، وحرمانهن من فرصة اقتصادية أو خسارة مالية بنسبة 7ر19 بالمئة، وتراجعهن عن الترشح لمنصب أو موقع سياسي بنسبة 1ر13 بالمئة.
وأضافت الحروب، أن وجود المرأة في العمل السياسي ليس رفاهية، بل هو ضرورة ديمقراطية تمليها عدالة التمثيل للمجتمع بمختلف أطيافه على مائدة صنع القرار السياسي، لدفع المجتمعات نحو الأمام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعن واقع الإنفاق الحكومي على القطاع النسائي في الأردن، قال النائب خالد البكار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إن مجمل الإنفاق الحكومي من الموازنة العامة على القطاع النسائي من خلال المؤسسات الحكومية (صندوق تسليف النفقة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة) إضافة إلى رواتب ومخصصات النساء في القطاع الحكومي والخدمات المقدمة لهنّ بلغ 2 مليار و 700 مليون دينار، بما نسبته الثلث من مجمل الإنفاق في الموازنة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام بحاجة للمراجعة والمزيد من الدراسة والتقييم، مضيفا أن من مجمل اللجان البرلمانية للمجلس الحالي والبالغة 15 لجنة، لا يوجد سوى لجنة واحدة ترأسها إمرأة، وهي لجنة المرأة البرلمانية.
يُشار إلى أن شبكة "رائدات" هي شبكة عربية تطوعية انطلقت عام 2015 من القاهرة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وتضم في عضويتها 365 عضوة برلمانية حالية وسابقة من 14 دولة عربية، وتعمل على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمناصفة بين الجنسين بحلول العام 2030.
--(بترا)
