الرياض – وكالات
أصدرت النيابة العامة السعودية امس، قرارات بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت النيابة امس إنّ "التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحافي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة"، مشيرة إلى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.
ولفتت أنها أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه له أي تهم.
وقتل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في القنصلية في 2 تشرين الأول 2018.
وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة بشكل كبير خصوصا بعدما اتّضح أن جسد خاشقجي تعرّض للتقطيع بعد قتله. ولم يتم العثور على جثته بعد.
وجاء في البيان أنّ النيابة العامة "استكملت تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصاً، تم إيقاف 21 منهم، وتم استجواب 10 دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم". وخلصت التحقيقات إلى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 "وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم" أمام المحكمة الجزائية بالرياض.
وصدر عن المحكمة الجزائية في الجلسة العاشرة أحكام بـ"قتل خمسة من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه"، و"سجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما". وتم "حفظ الدعوى بحق 10 عشرة والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة".
وأوضح مساعد النائب العام شلعان بن شلعان في المؤتمر الصحافي أن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، أحد أبرز المسؤولين الذين تمّت محاكمتهم أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة ضده. كما أنّ النيابة العامة لم توجّه الاتهام إلى المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.
وذكر أنّ القنصل السعودي، المتواري منذ الجريمة، لم يكن في القنصلية وقت عملية القتل، وجرى إطلاق سراحه بعد التحقيق معه.
