صادق الكونغرس الأمريكي على استئناف دعم ميزانية السلطة الفلسطينية بعد أكثر من عام على تجميد الدعم المالي.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الكونغرس وافق على دعم السلطة بمبلغ 150 مليون دولار ضمن الميزانية الخارجية للعام 2020. وأشارت إلى أن نصف المبلغ المذكور (75 مليون) معد لدعم أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أما النصف الثاني فهو معد لدعم مشاريع مدنية في مناطق الضفة والقدس. ويشمل الشق المدني من الدعم منظمات مدنية تهدف "للتعايش بين اليهود والفلسطينيين ومشاريع مدنية أخرى".
وقالت إن "الكونغرس يقرر بذلك استئناف دعم السلطة بعد تجميد الإدارة الأمريكية الدعم المالي للسلطة العام الماضي".
وفي حزيران 2018، قالت قناةi24NEWS الإسرائيلية إن الولايات المتحدة جمدت مساعداتها للسلطة ووضعت أربعة شروط لاستئنافها. وذكرت أن الخطوة جاءت بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون "تايلور فورس"، الذي يهدف إلى إجبار السلطة على وقف سياساتها الخاصة بدفع رواتب للمعتقلين الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين وعائلات منفذي العمليات الفلسطينيين. وأشارت إلى أن الأوامر تقضي بـ"أن المساعدات الأمريكية للضفة وقطاع غزة "التي تستفيد منها السلطة بشكل مباشر، سيتم تعليقها ما لم تتأكد وزارة الخارجية الأمريكية بأن السلطة نفذت أربعة شروط". وهي: "توقفها عن دفع الرواتب للمعتقلين الفلسطينيين، وسحبها القوانين التي تجيز دفع مثل هذه الرواتب، واتخاذ خطوات موثوقة لإيقاف "الإرهاب" الفلسطيني، والإدانة العلنية والتحقيق في أعمال "العنف".
