شراكة جديدة بين برنامج الامم المتحدة الانمائي والوكالة الكورية للتعاون الدولي

نبض البلد -
نبض البلد -اعلن برنامج الامم المتحدة الانمائي والوكالة الكورية للتعاون الدولي عن شراكة جديدة لمساندة جهود مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة في البلدان العربية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد.
وقال البرنامج في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ان الشراكة تسعى الى تزويد المعنيين في المنطقة العربية بالدعم لوضع وتطبيق القوانين ذات الصلة بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولمأسسة النهج الوقائي ضد الفساد داخل القطاعات الحكومية ذات الاولوية.
واضاف ان هذه الشراكة الجديدة يستفيد منها الاطراف المعنيون بهذه الجهود على امتداد المنطقة العربية خلال السنوات الاربع المقبلة، مع اعطاء الاولوية لسبعة بلدان هي الاردن وتونس والعراق وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب.
وقالت مديرة المركز الاقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالانابة ومقره عمان سوزان دام هانسن، "ان شراكتنا الجديدة مع الوكالة الكورية تتيح للبرنامج الإنمائي توسيع وتعميق نطاق تعاونه مع الدول العربية بغية دعمهم في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد".
واضافت أن "هذا الأمر جوهري في سياق الجهود المبذولة في المنطقة لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 واهدافها السبعة عشر".
وقالت مديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في الاردن كيم هيو جين ان "الفساد يهدد ويقوض عمل المؤسسات الديمقراطية، ويؤثر سلبا على الاستقرار الحكومي ويبطئ التنمية الاقتصادية، ونتطلع للعمل بشكل وثيق للوصول الى مجتمعات اكثر شفافية تضع تحقيق اهداف التنمية المستدامة في أعلى سلم أولوياتها".
وبهذه المناسبة، نظم الطرفان جلسة حوارية اقليمية لمناقشة مستقبل الإصلاحات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المنطقة في ضوء خطة التنمية 2030، شارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى وخبراء بارزون وممثلون عن المجتمع المدني من ثمانية بلدان عربية.
واستعرض المشاركون خبراتهم، وتبادلوا ابرز الدروس المستفادة والممارسات الفضلى على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية في مكافحة الفساد.
وسلّط المتحدثون الضوء على التأثير غير المتكافىء للفساد على الفئات الفقيرة والمهمشة، وخاصة النساء والشباب، داعين الى سن قوانين متخصصة واقوى تأثيرا، والى جهود اكثر فعالية واتساقا لإنفاذ تلك القوانين.
كما اكدوا اهمية ادخال انظمة الكشف المبكر عن الفساد في جميع القطاعات والاستفادة من التقنيات الحديثة والأساليب المبتكرة للحد من مخاطر الفساد .
ونبه المشاركون ايضا الى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز استقلالية وفعالية المؤسسات ذات الصلة، لا سيما هيئات مكافحة الفساد والهيئات القضائية والرقابية.
واوصوا بضرورة العمل على توسيع المشاركة المجتمعية في جهود الاصلاح ذات الصلة.
--(بترا)