وقال التقرير إن وزارة الخارجية شكلت لجنة داخلية للتدقيق والتحقيق بالموضوع وتبين وجود نقص بقيمة 16241 ديناراً وهو الفارق ما بين الطوابع المستخدمة والمبالغ المودعة، إضافة إلى وجود نقص طوابع بقيمة 3925 ديناراً اكتشفت عن جرد اللجنة لموجودات القاصة.
وأوصت اللجنة بتحميل الموظف مبلغاً قدره 20166 ديناراً والذي يمثل المبالغ التي تم تحصيلها ولم يتم ايداعها فعلياً.
وبين أنه تم اعلام وزير المالية بالتلاعب، مشدداً على احالة المخالفة للقضاء المختص.
