د. مصطفى محمد عيروط
تم اقرار حكومي في زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين ضمن امكانات الدوله بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم
اولا )تمت الزيادة المحدوده للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ضمن الإمكانات للدوله والفضل الأول والدائم لجلالة الملك
ثانيا)كما أعلن دولة الرئيس بأنها ستشمل ٧٠٠ الف ورغم أن هذه الزيادة محدوده وجهابذة الاقتصاد يعرفون بان المحرك الأساسي للسوق هم الطبقه المتوسطه ولذلك أي إنعاش لرواتبهم ودخلهم سيحرك السوق
ثالثا)الزيادة جاءت بعد عشر سنوات لزيادة محدوده في حكومة دولة السيد سمير الرفاعي وتم إعادة الهيكله للرواتب في حكومة دولة د معروف البخيت في عام ٢٠١٢ وكان وزير القطاع العام الخبير الإداري معالي السيد مازن الساكت
رابعا)هناك تشوهات في الرواتب والتقاعد وازالتها ضرورة فالمتقاعدون المدنيون والعسكريون هم جيش وحزب الدوله الاحتياط ولذلك شمولهم مع العاملين في زيادة الرواتب وان تكون سنويه ومربوطه في التضخم هو قرار اداري صائب عند اتخاذه بابعاده الامنيه الاجتماعيه والاقتصادية
خامسا)ربط الحوافز بالاداء هو عين الصواب ولكن تقييم الأداء يجب أن يبتعد عن الواسطه والقرابه والمنطقه والنسب والشله والالو والارضاءات
سادسا)زيادة رواتب العاملين في الاجهزة المدنيه والعسكريه والامنيه والمتقاعدين منها هو خطوه ليكون مواكب لها الأمل في زيادة العاملين في القطاع الخاص والجامعات والبلديات
الخلاصه الشكر والعرفان والمحبه لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وجلالة سيدنا يعمل ليل نهار لاسرته الواحده
حمى الله الوطن والشعب في ظل جلالة قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وان يديم الأمن والاستقرار والنماء.