مناورة جديدة شهدتها الساحة الفلسطينية بين حكومة اشتيه وحركة حماس، وخاصة بعد ان أصرت الأخيرة على عدم تسليم ردها بشأن الانتخابات لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر حتى يتم معالجة ما قامت به الأجهزة الامنية من اعتداء على اعتصام الاسرى المحررين المقطوعة رواتبهم ، ليسارع اشتيه بجملة اتصالات لتقديم الاعتذار للمحررين وتسليم الأخيرة ردها .
وجاء رد "حماس" لاحقا بالموافقة على اقتراح الرئيس محمود عباس إصدار مرسوم رئاسي بالانتخابات، ثم عقد لقاء وطني جامع لمناقشة آليات الانتخابات وتذليل عقباتها، هذا الرد أُرفق بعدة أسئلة لعباس حول قانون الانتخابات الذي سيصدر المرسوم الرئاسي على أساسه، والبنود التي قد تحول دون مشاركة جميع الفصائل وخاصة تلك التي لم تنضوِي ضمن منظمة التحرير.
مراقبون اشاروا الى انه من ضمن الاسئلة التي طالبت الحركة بالإجابة عليها "موقف عباس من القضاء الذي سيلجأ إليه الفلسطينيون خلال الانتخابات التي من المفترض أن تُجرى في غزة والضفة والقدس، وكيفية تعيين القضاة".
كما سألت عن "مكانة المجلس التشريعي المقبل وحصانة أعضائه"، والمرجعية القانونية في ظلّ الإشكالات حول المحكمة الدستورية التي شكّلها عباس والتي تُمثل الضفة فقط. كما طلبت "حماس" من "فتح" إبداء موقفها من الاعتقالات السياسية والمؤسسات التي أُغلقت على الخلفية نفسها.
وبالنسبة إلى القدس، ثمة أسئلة حول الآليات التي يمكن اعتمادها لضمان عقد الانتخابات في المدينة المحتلة.
