باستشهاد الأسير سامي أبو دياك اول من امس ارتفع عدد الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال إلى 222 شهيدًا. جميع هؤلاء الأسرى ارتقوا داخل السجون ومعسكرات ومراكز التحقيق بسبب التعذيب والمرض والإهمال الطبي والقتل المتعمد والتصفية المباشرة منذ عام 1967.
وتفيد مؤسسات حقوقية مختصة بشئون الأسرى أن من بين الشهداء 73 أسيرًا استشهدوا بسبب التعذيب على يد المحققين، و(59) استشهدوا بسبب الإهمال الطبي المتعمد كان آخرهم أبو دياك. الذي جاء استشهاده بعد أقل من شهرين من استشهاد الأسير بسّام السايح (47 عاما) الذي ارتقى في مستشفى "أساف هروفيه" في 8 ايلول المنصرم.
وتشير إحصائيات لمراكز حقوقية إلى أن أبو دياك هو الشهيد الرابع من المعتقلين في سجون الاحتلال خلال العام الحالي. كما استشهد (72) نتيجة الاعتقال، و(7) ارتقوا بسبب إطلاق النار والاعتداء عليهم بشكل مباشر على يد الجنود وحراس السجون.
وتفيد إحصائيات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إلى أن (78) أسيرًا ارتقوا نتيجة القتل العمد و(7) استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة. وحسب "الضمير" فإن (111) معتقلًا استشهدوا داخل السجون منذ 3 تشرين أول 1991، وهو تاريخ توقيع ومصادقة "إسرائيل" على اتفاقية مناهضة التعذيب، من بينهم: (56) قتلوا عمداً بعد اعتقالهم، و(32) جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، و(23) نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم.
وأكدت المؤسسات أن الاحتلال مارس جرائم الحرب بحق الأسرى بما ينتهك اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقية مناهضة التعذيب.
وحسب شهادات لمنظمات ومحامين زاروا الأسرى الشهداء قبل ارتقائهم، فإن أغلب فترات اعتقال هؤلاء كانت في سجن الرملة، حيث تردى وضعهم الصحي وسط تجاهل متعمد من الأطباء وإدارة السجون رغم معرفتهم بأن الأسير قد يرتقي في أي لحظة، لا سيما وأن الاحتلال رفض كافة المناشدات الطبية والحقوقية التي تطالب الإفراج عنهم قبيل استشهادهم.
وبالإضافة للأسرى الذين ارتقوا داخل سجون ومشافي الاحتلال، ارتقى المئات من المعتقلين بعد التحرر بسبب آثار التعذيب والسجن أو نتاجاً للإهمال الطبي المتعمد داخل الأسر مما أدى لتفاقم الأمراض.
وهناك أسرى تم الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة محكوميتاهم لسوء أوضاعهم الصحية، ليتنقلوا بعدا للعلاج في المشافي الفلسطينية والعربية الى أن استشهدوا بعد أيام وشهور من خروجهم من السجن وجميعهم كانوا يعانون من السرطان الذي أصيبوا به داخل السجن.
وفي سجون الاحتلال يقبع أو يرقد نحو (700) أسيرًا مريضًا منهم نحو (160) بحاجة إلى متابعة طبية عاجلة، وغالبيتهم من ذوي الأحكام العالية، وقد أغلق الاحتلال ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم.
وتؤكد منظمات حقوقية أن الأسرى في سجون الإحتلال يخضعون إلى إجراءات تمس حقوقهم المكفولة بموجب المعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، خاصة الإهمال الطبي وحرمانهم من تلقي زيارة المحامي لشهور، بالإضافة إلى سوء المعاملة أثناء القبض أو التحقيق.
ورغم المطالبات المتكررة لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى، والعمل على إلزام الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوقهم، إلا أن الصمت الدولي والمحلي الرسمي هو سيد الموقف.
