دبي - العربية.نت
أصدرت منظمة العفو الدولية لائحة اتهام صارخة بحق شركتي الإنترنت العملاقتين، فيسبوك وغوغل، حيث قالت في تقرير جديد صدر صباح الخميس، إنه يجب إجبار غوغل وفيسبوك على التخلي عما أسمته "نموذج أعمالهما القائم على المراقبة".
وأضافت "المراقبة التي تقوم بها الشركتان في كل مكان لمليارات الأشخاص تشكل تهديدا ممنهجا لحقوق الإنسان".
كما أكدت المنظمة، ومقرها لندن، في التقرير المكون من 60 صفحة "أن نموذج عمل "عمالقة المراقبة" يتعارض مع الحق في الخصوصية، الشركتان تشكلان تهديدا لحقوق أخرى، من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز".
"سيطرة مشينة"
في السياق ذاته، أعلن كومي نايدو، الأمين العام للمنظمة، أن غوغل وفيسبوك تسيطران على حياة مستخدميها، قائلا: "الشركتان تحشدان نفوذا لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها، إن سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهي واحدة من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا".
وأشار التقرير إلى أن غوغل وفيسبوك رسختا السيطرة على القنوات الأساسية التي يعتمد عليها معظم العالم لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت.
كما تطرق نايدو أيضا إلى أن منصات غوغل وفيسبوك تعتمد على "خوارزميات" تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص، وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت.
وقال "ثم يدفع المعلنون المال لفيسبوك وغوغل لتمكينهم من استهداف أشخاص بإعلانات أو برسائل محددة".
إلى ذلك طالبت منظمة العفو الحكومات بإجراءات عاجلة لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة، وحماية مواطنيها من انتهاك الشركتين لحقوق الإنسان.
وقالت: "يجب وضع قوانين قوية لحماية البيانات، والتنظيم الفعال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان"، وفقا للتقرير.
"فيسبوك ترفض وغوغل تصمت"
وفي رد خطي من خمس صفحات أرفق مع التقرير، رفضت فيسبوك هذا الاستنتاج القائل بأن ممارسات الشركة التجارية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث شكك ستيف ساترفيلد، مدير الخصوصية والسياسة العامة في فيسبوك، في أن نموذج عمل الشركة يعتمد على "المراقبة"، مشيراً إلى أن المستخدمين يشتركون طواعية في الخدمة، وهي مجانية رغم أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لبيع إعلانات.
وأكد قائلا: "لا يمكن تشبيه اختيار شخص ما لاستخدام خدمات فيسبوك، والطريقة التي نجمع بها البيانات أو نستقبلها أو نستخدمها، والتي يتم الكشف عنها بوضوح ويوافق عليها المستخدمون، بالمراقبة الحكومية غير الطوعية والتي غالبا ما تكون غير قانونية، والمنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
فيما لم تقدم غوغل ردا تفصيليا على التقرير، لكنها رفضت النتائج الذي توصل إليها.
فيسبوك.. ليست المرة الأولى!
هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها فيسبوك لهذه الاتهامات، فالموقع الأزرق كان وافق الشهر الماضي على دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (644 ألف دولار) في بريطانيا لانتهاكه قانون حماية البيانات فيما يتعلق بجمع بيانات من خلال شركة "كمبردج أناليتيكا" للاستشارات، حسب ما أعلنته الجهة المنظمة المعنية بحقوق المعلومات في بريطانيا.
في التفاصيل، خضع الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربرغ لاستجواب نواب أميركيين وآخرين من الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية حصول شركة "كمبردج أناليتيكا" للاستشارات السياسية على بيانات شخصية تخص 87 مليون مستخدم لـ"فيسبوك".
وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد أمر بهذه الغرامة الصغيرة والرمزية العام الماضي بعدما قال إن بيانات مليون مستخدم بريطاني على الأقل كانت من بين المعلومات التي جمعتها "كمبردج أناليتيكا" استُخدمت لأغراض سياسية.
بالمقابل، قال نائب المستشار العام لـ"فيسبوك" هاري كينمونث إن الشركة قامت "بتغييرات كبيرة" على المنصة منذ 2016، عندما انكشف أمر " كمبردج أناليتيكا" ودورها في حملة دونالد ترمب الانتخابية للرئاسة الأميركية.
وأضاف كينمونث أن "فيسبوك تقيد بشكل كبير من المعلومات التي يمكن لمطوري التطبيقات الوصول إليها".
وغوغل أيضاً
وكذلك "غوغل"، حيث أقرت الشركة منذ أشهر بأن موظّفيها لديهم نفاذ إلى تسجيلات خدمتها للمساعدة الصوتية، إثر معلومات في هذا الصدد كشفتها وسلية الإعلام البلجيكية "في آر تي"، واعترفت "غوغل" أيضا بأن هذه الخدمة قد تسجِّل أحيانا عن خطأ من دون أن يشغّلها المستخدم.
وأوضحت المجموعة العملاقة أن خبراء لغات يستمعون إلى تسجيلات مستخدمي خدمة المساعدة الصوتية بغية تحسين فهمها للغات واللكنات المختلفة. وهو عمل "ضروري لاستحداث منتجات مثل أسيستنت غوغل".
يذكر أن وسلية الإعلام البلجيكية "في آر تي" كانت كشفت أنه تسنّى لها الاستماع إلى أكثر من 1000 تسجيل مأخوذ من أجهزة في بلجيكا وهولندا، حوالي 153 منها سجِّل عن طريق الخطأ.
وتشمل تلك التسجيلات محادثات بين مستخدمين عن حياتهم العاطفية أو أولادهم، والبعض منهم يقدّم معلومات شخصية، مثل عناوينهم.
