نبض البلد -
نبض البلد -
دخلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان اليوم الاحد، شهرها الثاني دون بوادر حل للازمة المتزامنة مع مأزق سياسي جدي نتيجة استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري. وعلى الرغم من ان الدستور اللبناني لا ينص على مهلة محددة لبدء الاستشارات النيابية، الا ان العرف المتبع في لبنان ينص على الدعوة إلى الاستشارات مباشرة بعد استقالة الحكومة. ولا يزال الرئيس اللبناني يتريث في الدعوة للاستشارات في انتظار الاتفاق المسبق على اسم رئيس الحكومة، رغم المتداول في الساعات الماضية عن ترؤس محمد الصفدي الحكومة الجديدة، لكن الصفدي سحب اسمه من التداول، نتيجة الحملات الشعبية والسياسية ضده ورفض الكتل النيابية اختزال دورها في تسمية رئيس الحكومة المقبل.
وطالبت الهيئات المنظمة للحراك الشعبي أن تكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط.
