سامر نايف عبد الدايم
بعد أن تخلت الحكومة عن فكرة تكليف وزراء بأكثر من حقيبة وزارية ولا أقول دمج وزارات. تتحرر وزارة البيئة من عبء وزارة الزراعة، والتي كانت تستنفد نصف وقت وجهد الوزير في وزارته الأولى التي جمعت البيئة والزراعة، وبهذا المعنى سيتفرغ كل وزير كافة الوقت لكل وزارة معالي المهندس ابراهيم الشحاحدة لوزارة الزراعة ، ومعالي الدكتور صالح الخرابشة لوزارة البيئة .
تحدثت في مقال سابق حول ضرورة فصل وزارة الزراعة عن وزارة البيئة ، لأن قرار الدمج يمثل تراجعا سياسيا في مستوى الاهتمام بالشأن البيئي مما يضعف من فرص الأردن التنافسية في استقطاب التمويل الدولي ، ويحول التمويل إلى الدول النامية ذات الالتزام الأكبر بقطاع البيئة ، ومن جانب اخر كيف سيكون الدور الرقابي على كافة المؤسسات العامة ومنها وزارة الزراعة ؟!
للعلم في معظم الدول تعتبر وزارة البيئة من أكبر الوزارات حجما وعملا؛ حيث تضم بداخلها مجلس أمناء وزارة البيئة ممثلين عن كل من وزارة الدفاع والداخلية ووزارة الصحة والأشغال والعدل والطاقة والمواصلات والزراعة ووكالة ناسا والمالية ووزارة الطيران والفضاء وقراراتها ملزمة للجميع لأنها ببساطة تضم جميع التخصصات .
ما لفت انتباهي ان وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة، بداء عمله مباشرةً بمجرد صدور الإرادة الملكية السامية، حيث خرج بتصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" يقول: أننا نعاني من مشاكل وتحديات بيئية مختلفة سببها الأول قلة الوعي البيئي، ولابد من العمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.
وأضاف الوزير الخرابشة في التصريحات ، انه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على محورين أساسين وهم ملف التعاون الدولي مع الجهات الدولية والمانحة المعنية في قطاع البيئة ، إضافة إلى محور نشر الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع، حيث سيتم التركيز على طلبة المدارس والجامعات من اجل المحافظة على البيئة.
هذه التصريحات تدل ان معاليه لديه خطة طريق واضحة في العمل ، والأخذ بوزارة البيئة إلى شاطئ الأمان ؟!
معالي الوزير للأسف أصبح مكتوبا على وزارة البيئة في الأردن تحمل تبعات الملوثين بداية من رجال المال وأصحاب المصانع حتى أبسط مواطن.. لأنها ببساطة لا تستطيع فرض قوانين البيئة ولا معاقبة المخالفين في ظل تلك الوزارة الشكلية..
نريد من معاليكم حلول فورية بأن تطبق قوانين المحافظة على البيئة ، نريد مساهمة المديريات والجمعيات البيئية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة المشاركة والمساعدة في فرض هذه القوانين وسنكون معكم ، لا نريد التصريحات الواهية مثل الإعلان عن مبادرات حملات النظافة، أو توعية تلاميذ المدارس أو المسابقات البيئية ، والركن الأخضر والحزام الأخضر!.
كما نتمنى على معاليكم إيقاف المؤتمرات وورش العمل التي تعمل الوزارة على تنفيذها وبدعم من المنح الخارجية والتي تقام في قاعات الفنادق الفخمة ولم نسمع عن نتائج او توصيات هذه المؤتمرات..!
نحتاج إلى خطة وطنية يشارك بها الجميع وهو مطلب وطني وانساني هدفه الحفاظ على البيئة ولن يكون ذلك ولن يتم الا بالانتماء لبيئة اردننا الغالي وتحقيقاً لرسالة جلالة الملك المعظم عبد الله لثاني عندما قال: " تتعرض البيئة الإنسانية للجور والاعتداء ،وهي بحاجة إلى عناية خاصة تضمن تفعيل التشريعات وتطويرها ، وتوفير الكفاءات المتخصصة القادرة على العمل الميداني الجاد، وتفعيل مشاركة جميع المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية بهدف حماية التربة والماء والهواء من التلوث وحماية الأرض الزراعية من الاعتداء ومكافحة التصحر وانجراف التربة وصيانة المحميات الطبيعية، والقيام بجهد وطني شامل للتحريج وتطوير الغابات"
mediacoverage2013@gmail.com
