أقرّت الحكومة اللبنانيّة، امس، الورقة التي تقدّم بها رئيسها، سعد الحريري، وتضمّنت "إصلاحات" اقتصاديّة، أهم بنودها أن الموازنة الجديدة لا تحمل ضرائب جديدة، في وقت تستمرّ فيه تظاهرات اللبنانيين الحاشدة في الشارع لليوم الخامس على التوالي.
وأعلن الحريري، خفض رواتب الوزراء والنواب إلى النصف، والعمل على مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وآخر "لإنشاء هيئة مكافحة الفساد قبل نهاية هذا العام". كما قرّرت الحكومة إلغاء وزارة الإعلام وعددٍ من المؤسسات "غير الضروريّة".
وقال إنّ القرارات "قد لا تلبّي مطالب المتظاهرين، لكنّها تلبّي مطالبي أنا منذ عامين"، مؤكّدًا استعداده الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكّرة.وبخصوص المهلة التي منحها، قال، إنها كانت "للشركاء وليس للمتظاهرين".
الى ذلك، وزّع ناشطون، ورقة على المتظاهرين تحمل عشرة مطالب، قالوا إنها "أوليّة" للخروج من الشوارع.
وتصدّر هذه المطالب مطلب "استقالة الحكومة أولا وفورًا، وتعطيل مهام رئاسة الجمهوريّة، ومجلس النواب"، ثم "تشكيل حكومة انتقاليّة (مجلس انتقالي) من القضاة المشهود لهم بالمناقبيّة والنزاهة والمهنية وغير المرتبطين بالسلطة السياسيّة".
وجاء في الورقة، "رفع السريّة المصرفيّة فورًا، والحجز على الأموال التي تفوق الـ100 مليون دولار في المصارف، إلى حين تشكيل لجنة قضائية للنظر فيها وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع، وصولا لمصادرة كل الأموال المنهوبة الموجودة في المصارف اللبنانية والخارجيّة" و"مصادرة أموال زعماء الأحزاب والرؤساء والوزراء والنواب الذين تعاقبوا على الحكم منذ 10 سنوات، الموجودة في لبنان والخارج".
وفي البند الثالث، نصّت الورقة على "إخلاء كافة الأملاك البحريّة والنهرية والبرية المنهوبة من قبل السياسيين فورًا، ومصادرتها"، ووقف دفع أي فوائد عن الدين العام للمصارف فورًا، وإعلان اقتطاع 75% من أرباح المصارف استثنائيًا لمدّة 3 سنوات لصالح حزينة الدولة وللخروج من الأزمة النقدية. واسترداد الأرباح التي حقّقتها المصارف من الهندسات المالية فورًا".
و"وقف رواتب النواب والوزراء والرؤساء الحاليين والسابقين فورًا"، و"إسقاط الأحكام عن كل الملاحقين بسبب مشاركتهم بالتحركات في الشارع منذ العام 2015 حتى اليوم. ومحاسبة الذين اعتدوا على المتظاهرين" ووقف صلاحيات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة في ملاحقة الناس بسبب انتقاد أو شتم الرؤساء والنواب والوزراء.
ودعت الورقة إلى أن تحتكر الدولة حصرًا، "استيراد القمح والمحروقات والأدوية من خلال الدولة اللبنانيّة مباشرةً وفورًا". ودعت إلى "تشكيل فوري للهيئة الوطنية لإلغاء الطائفيّة السياسيّة من قبل خبراء وقانونيين ودستوريين معروفين بنزاهتهم"، و"انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي نسبي قائم على دائرة واحدة ومن دون قيد طائفي)".
ونصّت على تشكيل "لجنة اقتصادية من المتخصصين غير التابعين للسلطة" حدّدت مهمّتها "الاطّلاع على المعطيات النقدية والمالية وإعلانها للمواطنين. وإعداد خطّة اتفاقيّة خلال مرحلة تصريف الأعمال، تمنع أي نهب إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وإلزام الحكومة الالتزام بها" و"وضع رؤية إستراتيجيّة اقتصادية وماليّة، تعنى بتفعيل الإسكان، والضمان الشامل وخفض أسعار الإنترنت والاتصالات وتأمين المياه والكهرباء خلال 6 أشهر".
وقبل انعقاد الجلسة، اجتمع عون بالحريري على انفراد، دون أن يصدر بيان عنهما. باستثناء بيان عن الرئاسة أكّد تغيّب وزراء "القوات اللبنانيّة" والوزيرة فيوليت الصفدي الذين استقالوا قبل يومين بعد بدء الاحتجاجات.
وقال عون، "ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلًا".
وأبلغت القوى السياسية الرئيسية، الأحد، الحريري موافقتها على "خطة إنقاذية" اقترحها لحل الأزمة الاقتصادية.
