قال رئيس بلدية اليرموك محمد هايل الزعبي، أن موازنة بلدية اليرموك بلغت عام 2018 حوالي 1,5 مليون دينار ودون عجز، مشيراً إلى أن البلدية تعمل بكل طاقتها في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين على اعتبار أن المواطن يعتبر بحق أساس العمل البلدي وغايته التي نطمح إليها.
وأكد أن بلدية اليرموك يبلغ عدد الموظفين فيها 100 وهذا العدد يستنزف ما قيمته 65% من موازنة البلدية البالغة 1,5 مليون وان فاتورة الكهرباء وإنارة الشوارع تستنزف حوالي 250 ألف سنوياً وهذا الأمر جعلنا أمام تحد كبير لخدمة المواطنين وإقامة مشاريع حيوية من فتح وتعبيد وتأهيل الشوارع سيلمس المواطن أثرها قريبا .
وأشار انه تم خلال 2019 فتح وتعبيد وعمل خلطات إسفلتية لشوارع البلدية بقيمة 340 ألف موزعة بشكل عادل على المناطق التابعة للبلدية في منطقة خرجا وحريما واليرموك والعمل جار على تأهيل بعض الشوارع من خلال موازنة 2019 .
ونوه الزعبي إلى أن الوضع البيئي جيد رغم قلة عدد عمال الوطن حيث لا يتعدى عددهم سوى 28 وهذا العدد لا يكفي لخدمة 23 ألف من أهاليالمنطقة بالإضافة إلى وجود حوالي 7 الآلف لاجئ سوري داخل حدود البلدية، مطالباً الجهات المانحة تقديم المساعدات لهذه البلدية التي يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات وتقديم خدمات جليلة للاجئين السوريين .
وأكد انه ومن ضمن خطة البلدية العمل على إقامة عدة مشاريع من شأنها أن توفر من موازنة البلدية كمشروع الطاقة الشمسية وستقوم البلدية باقتراض 800 ألف من اجل إقامة هذا المشروع الحيوي كون فاتورة الكهرباء وإنارة الشوارع تستنزف ما قيمته 250 ألف دينار سنوياً.
وأوضح أن بلدية اليرموك تتبع سياسة الباب المفتوح انطلاقاً منها وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات وتعمل على تلقي الشكاوي والملاحظات والعمل على حلها بسرعة حسب الإمكانيات المتاحة وتؤمن بضرورة التفاعل مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي وضرورة التشاركيه معهم .
وأكد أن بلدية اليرموك ستشهد خلال عام 2020 عدة مشاريع حيوية في مجال أعمال البنية التحتية كفتح وتعبيد الشوارع وعمل الأرصفة مشيراً إلى انه يوجد ثلاثة حدائق في بلدية اليرموك موزعة على مناطقها وفيها ناديان وسيتم قريبا إقامة ملعب خماسي وحديقة ضمن حدود البلدية.
وأضاف انه آن الأوان للبلديات الخروج عن الدور التقليدي المنوط بها إلى ادوار أكثر شمولية على اعتبار أنها تعتبر وحدات تنموية تسهم في إحداث التنمية في شتى المجالات.
وتطرق الزعبي إلى المشاكل والعقبات التي تواجه عمل البلدية والمتمثلة بأن الشارع المار من منتصف منطقة بلدية اليرموك تدفع كلفة أنارته البلدية ومن المفروض أن تقوم وزارة الأشغال بذلك كونه يعتبر شارع أشغال ونافذ، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في تعبيد وفتح شارع حيوي وهو من اختصاص الأشغال كونه يربط لواء الرمثا بلواء بني كتانة.
ونوه أن البلدية تقدم خدماتها لحوالي 30,000الف وبمساحة إجمالية 55 كم2 فيها العديد من الأماكن السياحية.
