- وكالات
بحثت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية مخططًا قدمته "سلطة توطين البدو في النقب" يهدف لتهجير نحو 36,000 من الفلسطينيين في القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب المحتل إلى مخيمات سكن مؤقت، لبدء العمل بمخططات حكومية ستسلب منازلهم وأراضيهم.
وتوجه مركز "عدالة" باسمه وباسم المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب ومنتدى التعايش السلمي في النقب وجمعية "شتيل" برسالة إلى رئيس اللجنة طلب فيها منع إيداع المخطط ورفضه بشكل قاطع.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة "يجب رفض مثل هذه المخططات التي تستعملها "سلطة توطين البدو" كأداة مساعدة لتهجير الفلسطينيين في النقب بشكل فوري، ما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق بالاحترام والكرامة والمساواة".
ولفتت، "هذه المخططات تفرض مرة أخرى على سكان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب الواقع الذي يعانونه منذ سنوات، وهو الوضع المؤقت بسبب تهجيرهم مرة بعد الأخرى من مكان لآخر تحت ذريعة تنفيذ مشاريع حكومية".
وأكدت "لا يعقل أن تقوم السلطات بتهجير عشرات الالاف من قراهم ومن أراضيهم الخاصة مرة أخرى، مثل هذا المخطط قد يشكل دمارًا لأجيال كاملة من الأطفال والنساء والشباب العرب".
وقالت، إن "السلطات الإسرائيلية تعمل لتهجير العرب من قراهم مسلوبة الاعتراف إلى مخيمات لجوء مؤقتة، وتسعى لتغليف ذلك بغطاء قانوني بالحصول على مصادقة اللجنة اللوائية، دون أن يحاولوا حتى إيجاد حل مناسب وعادل للفلسطينيين يحفظ لهم الحق بالعيش باحترام وكرامة وأمان ويحافظ على نمط حياتهم وأراضيهم، هذه الجهود يجب أن تستثمر في تخطيط يضمن عدم تهجير السكان العرب من خلال الاعتراف بقراهم التي يسكنونها منذ عشرات ومئات السنوات".
