- وكالات
تعيش عائلة محمد سمرين المقدسية هاجس الطرد من منزلها في حي عين حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، والذي لم تدخر جهدا قانونيا على مدار الـ 28 عاما الماضية في محاكم الاحتلال، لمنع المستوطنين من الاستيلاء عليه.
لكن العائلة اليوم مهددة بالطرد من المنزل، بعد أن أمهلتها محكمة الاحتلال 90 يوما لإخلائه، بحجة أنه يقع ضمن ما يسمى "أملاك غائبين"، وهو القانون الذي أقرته "الكنيست" عام 1950، ويتم بموجبه شرعنه الاستيلاء على أراضي وممتلكات المواطنين الذين هجروا منها ونزحوا إلى مناطق أخرى خلال نكبة 1948، ويسمح بموجبه بوضع ممتلكاتهم تحت تصرف "القيّم على أموال الغائبين".
يقول احمد سمرين (36 عاما) وهو أحد مالكي المنزل: "بدأت الحكاية بعد وفاة الجد الأكبر موسى عبد الله سمرين، وقيام سلطات الاحتلال حينها بوضع المنزل تحت تصرف ما يسمى "القيّم على أموال الغائبين" أي الاحتلال ذاته، بادعاء أن ابناءه يعيشون في الأردن وليس له ورثة داخل الأراضي الفلسطينية، علما أننا نعيش في العقار ولم نخرج منه.
ويتابع، يواصل الاحتلال والمستوطنون منذ ذلك الوقت الاعتداء علينا بشتى الوسائل، ومداهمة البيت بين الفنية والاخرى وآخذ قياسات المنزل وترويع الاطفال، لا سيما أن المنزل مع الارض التي بجانبه تبلغ مساحتهما 800 متر مربع ويقع في البؤرة الاستيطانية "مدينة داوود" حسب مسمى الاحتلال وبين بيوت يسكنها مستوطنون، فقط بيننا وبينهم اسلاك شائكة وكاميرات مراقبة".
ويضيف، "قبل نحو ثلاث سنوات داهم مستوطنون منزلنا، وركنوا سيارتهم أمام البيت، بزعم أنه لهم، الامر الذي استدعى تدخل شقيقي علاء وحدوث مناوشات بينهم، وعلى اثرها اعتقل الاحتلال شقيقي ودفعنا كفالة للمحكمة، بسبب قيام المستوطن بتقديم شكوى ضد شقيقي بدعوى انه اعتدى عليه.
ويسعى المستوطنون للاستيلاء على المنزل، الذي يضم قطعة أرض كبيرة غير مأهوله، يقول الأهالي هناك "الهدف هو توسيع البؤر الاستيطانية المحاذية للمنزل."
ويتكون المنزل المقام على قطعة أرض مساحتها نحو 350 مترا مربعا، من ثلاث شقق، تأوي 15، اصبحوا جميعا مهددين بالطرد والإخلاء.
ويشير عضو رابطة حمائل سلوان والمتحدث باسم العائلة، إن محكمة الاحتلال أمرت العائلة بدفع بدل أجرة عن آخر ثلاث سنوات سكنتها العائلة في المنزل، بحجة أنه "أملاك غائبين"، مضيفا أن العائلة تسلمت في وقت سابق تبليغا بضرورة الدفع.
ويضيف، يوجد في سلوان جنوب "الأقصى" أراضي تبلغ مساحتها 50 دونما، غير مأهولة، تعود ملكيتها لمواطنين من البلدة، يحاول المستوطنون الاستيلاء عليها لصالح إقامة حدائق ومتنزهات لهم.
ويرى، أن الاحتلال يسعى من خلال هذه السياسة إلى فرض سيطرتها على البلدة، وتنغيص حياة المواطنين وتهجيرهم.
ويقول: "هناك 21 مؤسسة في دولة الاحتلال، تعمل بنظام العصابات حيث تقوم بسرقة المنازل بحجة أنها أملاك غائبين"، مشيرا ان مئات العائلات المقدسية مهددة بالطرد والتهجير القسري من قبل الاحتلال والمستوطنين، بهدف السيطرة على منازلها لتوسيع البؤر الاستيطانية في البلدة بشكل خاص والقدس بأكملها بشكل عام.
