- وكالات
يرى العديد من متابعي الشأن الاستيطاني في بؤرة جبل المنطار الاستيطانية الجديدة على تلة جبل المنطار في أراضي برية عرب السواحرة، جنوب شرق القدس المحتلة، التي اقيمت قبل أيام مؤشراً خطيراً على تنفيذ وعود وتعهدات رئيس الوزراء الجريح وشبه الخاسر بنيامين نتنياهو بضم منطقة الاغوار الفلسطينية برمتها، التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية ويعّول عليها الامل في اقامة الدولة الفلسطينية.
ويؤكد المتابعون أن إقامة هذه البؤرة في منطقة فارغة وبعيدة نسبياً عن المستوطنات دليل قوي على هذه النوايا الخطيرة، فيما يقف العالم عاجزاً أمام هذا الواقع المخيف الذي تفرضه الحكومة الاسرائيلية.
ويسعى مجلس بلدي السواحرة مع هيئات حقوقية محلية ودولية لتدويل مواجهة هذا الاعتداء الاستيطاني الغادر على أراضي الدولة الفلسطينية والاهالي حتى لا تكون هذه المعركة الاخيرة على الأرض قبل انتهاء حل الدولتين ربما إلى الأبد.
ورغم هدم خيمة الاعتصام (الكرامة) التي سارع اهالي البلدة والمتضامنون معهم الى اقامتها بمؤازرة جهات رسمية فلسطينية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان واعلان جيش الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة ومنع الاهالي من الوصول الى مكان خيمة الاعتصام، فإنهم يسارعون الى اجتراح اشكال جديدة للاحتجاج ورفض للاىستيلاء على أرضهم، رغم بُعد الارض المهددة بالمصادرة عن التجمعات السكانية الفلسطينية.
وقال عضو مجلس بلدي السواحرة يونس جعفر (أبو علاء): الأهالي سيواصلون إعادة بناء خيمة الاعتصام ما دامت البؤرة الاستيطانية موجودة، والتي تنوي ابتلاع 417 دونماً من أراضينا في منطقة البرية الوسطى التي تصبح في عين العاصفة، وسيعملون على إعادة بنائها كما يحصل مع قرية العراقيب في النقب.
وأشار إلى مجموعة من الخطوات والأشكال الإبداعية لإرغام المستوطنين على الرحيل بتدويل القضية،. وهي سياسية بامتياز، وتتنافى مع القانون والشرعية الدولية بالشروع في بناء قرية جبل المنطار الشمولية حتى يستفيد منها الأسرى المحررون والجرحى، بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والتفاهم مع جامعة القدس على تاسيس كلية زراعية في المنطقة.
ورأى، أن حكومة الاحتلال تهدف من وراء هذا التوسع الاستيطاني إغلاق واستكمال الجدار الشرقي حول القدس لعزل المدينة نهائياً عن محيطها الفلسطيني. وأشار إلى أن أراضي السواحرة، بما فيها جبل المكبر والشيخ سعد والسواحرة الشرقية تاريخياً، تمتد من معسكر "اللنبي" شرق بيت صفافا وحتى البحر الميت، وإن بلدية السواحرة تسيطر على أربعة آلاف دونم ضمن خارطة الملكية والباقي خارج صلاحيتها، في حين تقدر مساحة برية السواحرة بأكثر من مئة ألف دونم، وهذه الارض تم تصنيفها "ج" بعد اتفاقيات أوسلو.
ويستغل الاحتلال أجزاء واسعة من برية السواحرة لإجراء مناورات ورماية عسكرية منذ احتلال عام 1967، كما اقام معسكرات، أبرزها في منطقة البقيعة المرشحة لاقامة مطار دولي للدولة الفلسطينية المرتقبة في حال التوصل الى تسوية سياسية مستقبلاً، حيث يحاول الاحتلال فرض مفهوم الخط الازرق لتحويل جميع الاراضي داخل هذا الخط لاملاك دولة، فيما تلعب الادارة المدنية دور العّراب لسرقة الأرض الفلسطينية.
ويستند الاهالي في دفاعهم إلى حجج قوية بملكية الارض منذ مئات السنين والمشمولة في السجل والطابو التركي العثماني، الذي يشير الى طبيعة الارض والاحواض الطبيعية فيها وإخراجات القيد وحدودها.
ويسارع يونس شقير احد اصحاب الارض في كل مرة الى ابراز خارطة تشير الى الارض المهددة بالمصادرة في مناطق "المنطار وجنجس والدبة" وغيرها، مؤكداً أن العائلة ورثتها من الآباء والأجداد، وأنهم يزرعونها بالحبوب ويستخدمونها كمراعٍ لأجيال وأجيال.
وقال الكاتب والمحامي محمد عليان: "سنسير على الاقدام بعد منع الجيش واغلاق الطرق المؤدية الى مكان الاعتصام للتضامن مع أنفسنا، وإثبات أن هذه أرضنا إلى الأبد، وسندافع عنها ونحميها بقوة، وهي تستحق منا هذا العناء وهذا الجهد. ونحن موقنون أن مصادرة الارض ألم شديد، وتضحية وفقدان الشهداء واحتجاز جثامينهم ألم وتضحية، والاضراب عن الطعام ألم وتضحية. مطلوب منا توحيد الجهد والنضال وإقامة الخيم في كل المحافظات لتجميع القوى والعمل الموحد المؤثر وتعزيز ثقافة التضامن. فهذه أرض الآباء والاجداد واقامة المستوطنات عليها معناه تشريد جديد لشعبنا، وهي بيوت المستقبل لنا ولعائلاتنا للتوسع فيها، وقد ترعرعنا في مرابعها، وهي لنا وستبقى إلى الأبد إن شاء الله".
