الكشف عن مخطط استيطاني جديد في نابلس
- وكالات
ضمن المخططات الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة، لصالح توسيع المستوطنات، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مخطط استيطاني تفصيلي يهدف للاستيلاء على المزيد من أراضي قرية الناقورة شمال نابلس.
وقالت، إن هذا المخطط يهدف إلى توسيع مستوطنة "شافي شمرون”، بتحويل أراض زراعية مجاورة للمستوطنة من حوض رقم (12) من أراضي قرية الناقورة لاستعمالها للبناء وضمها لحدودها بغرض استخدامها لأغراض استيطانية.
وأكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، ما يتم الحديث عنه هو مشروع توسعة للمخطط الهيكلي لـ "شافي شمرون”، المقامة على أراضي سبسطية والناقورة وبرقة، وهو ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي.
وقال "هناك توسعا للمخططات الهيكلية للمستوطنات في محيط نابلس، كما جرى في الأراضي المحيطة بمستوطنتي "يتسهار” و”وبراخا”.
جاء ذلك في ظل تصعيد سلطات الاحتلال مؤخرا من عمليات مصادرة أراضي المواطنين، والاستيلاء على أخرى بالقوة، إضافة إلى تجريف أخرى واقتلاع أشجارها وهدم منازل، ضمن مخططات ترمي لتهجير أصحابها قسرا، لصالح ضمها للمستوطنات، التي يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمها هي ومنطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.
الى ذلك، وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة GWEIH في كلمتهما أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة العادية الثانية والأربعين المنعقدة حاليا في جنيف، تصاعد عمليات الهدم في القدس بالأمر المرعب.
وعبرت المنظمتان عن قلقهما البالغ جراء مواصلة السلطات الإسرائيلية عمليات التدمير الممنهج للمنازل والممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، وقالتا إن السلطات الإسرائيلية هدمت 11 مبنى سكنيا، تضم 72 شقة في يوليو الماضي في أضخم عملية هدم في يوم واحد منذ عام 1967.
وقالت مسؤولة الاتصال والإعلام لدى المرصد سيلين يشار، في كلمتها إن السلطات الإسرائيلية دمّرت أكثر من 59 منزلاً في القدس الشرقية خلال النصف الأول من 2019، كما تم إحصاء 215 عملية هدم عام 2018.
وفي تطور جديد يعكس استخدام سلطات الاحتلال ومعها أذرع الجهاز القضائي في الجيش والإدارة المدنية الإسرائيلية لعمليات احتيال للسيطرة على أراضي الفلسطينيين والأملاك العامة، لجأت الحكومة لحيلة جديدة تسمح للمستوطنين الأفراد بتملك أراض في الضفة بصورة مباشرة.
ورصد تقرير أصدرته إحدى دوائر منظمة التحرير مشاريع وخطط الاستيطان الجديدة التي تنفذها إسرائيل، من خلال مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وذكر التقرير، في الوقت الذي صرح نتنياهو بتطلعه إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت، حضّرت طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة الأمن والجيش وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بصفتهم الخاصة، بتملك أراض في الضفة في فصل جديد ل النصب والاحتيال لسرقة أراضي الفلسطينيين بما يتماشى مع مخططات الضم التي تلوح بها حكومة الاحتلال عبر السماح المباشر للمستوطنين بشراء أراض في الضفة.
وأشار أنه تم إيداع وجهة النظر القانونية والتوصيات على طاولة نائب المستشار القضائي للحكومة، إيرز كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من المستشار أفيحاي مندلبليت، ولفت أنه جرى الطلب من الطواقم المهنية ومن المحامين في جيش الاحتلال فحص ما إذا كان بالإمكان إلغاء القيود المفروضة على شراء الأراضي في الضفة من قبل المستوطنين، حيث كان الجواب الأول "إيجابيا”، وأنه يمكن إلغاء هذه القيود، ما يعني السماح لكل مستوطن بشكل منفرد بشراء أراض بالضفة.
