القدس المحتلة-وكالات
اهتمت صحف عبرية امس الجمعة، بكشف موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القانوني في قضايا الفساد، المتورط بها خاصة بعد خسارته الفادحة في انتخابات الكنيست الـ 22 وهو ما يرفع الحصانة عنه.
ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع بنيامين نتنياهو، وستبت المحكمة العليا في صلاحية نتنياهو للتوجه نحو انتخابات ثالثة في شهر مارس المقبل أم لا.
وأوضح الإعلام العبري، أن عدم الذهاب لانتخابية ثالثة في إسرائيل، يمثل تحديًا رئيسيا للرئيس رؤوفين ريفلين، حيث يبدأ يوم الأحد المقبل جولة المشاورات مع الكتل الانتخابية الفائزة بخصوص تحديد هوية الشخص الذي سيشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وتكمن مصلحته في إنهاء اللقاءات بأسرع وقت؛ لكي تتضح معالم الوضع السياسي في إسرائيل، حيث يفضل ريفلين تشكيل ائتلاف حكومي موسع ومستقر.
وينص القانون الإسرائيلي على أن ولاية رئيس الحكومة تنتهي فقط بعد إدانته في قرار حكم نهائي، ولذلك لا يسري عليه ما يسري على الوزراء، حيث تتم إقالة أي وزير تقدم ضده لائحة اتهام.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه في حال قرر رئيس الدولة تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن ذلك سيكون بحسب القانون، بحكم منصبه كعضو كنيست وليس كرئيس للحكومة.
وبالنظر لأنه لا يمكن تعيين شخص تقرر تقديم لائحة اتهام ضده تتصل بالنزاهة في منصب عام، فإن هناك أساسًا قانونيًا لاعتبارات رئيس الدولة أن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة بوصفه عضو كنيست، ستكون مقيدة في حال تقرر تقديم لائحة اتهام ضده في مخالفات رشوة بعد جلسة الاستماع.
وبعد أن أجرت الشرطة تحقيقا على مدى فترة طويلة أعلن النائب العام الإسرائيلي عزمه توجيه الاتهام لنتنياهو في ثلاث قضايا فساد. حسب وكالة رويترز
ومن المتوقع أن يقرر ما إذا كان سيوجه الاتهامات رسميا بحلول نهاية 2019. ولكن هناك جلسة في أكتوبر تشرين الأول قبل المحاكمة يمكن لنتنياهو خلالها أن يعارض الاتهام. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه ضحية حملة ملاحقة.
وأشار حلفاء نتنياهو إلى استعدادهم لتقديم دعم له لمنحه حصانة برلمانية. لكن من المرجح أن يسبب ذلك السيناريو استنكارا شعبيا ويبدو حاليا أنه بات بعيدا.
وإذا ظل نتنياهو رئيسا للوزراء، أو تناوب على المنصب، فإن القانون يقول إنه لا يتحتم عليه التنحي حتى إذا تم توجيه الاتهام رسميا له. ولكن إذا أرغم على تشكيل حكومة وحدة مع غانتس فقد يواجه المزيد من الضغوط السياسية والعامة لترك المنصب وأشار بعض المحللين إلى احتمال طرح صفقة يتنحى بمقتضاها نتنياهو عن المنصب في مقابل تقليص التهم.
