جهات تتماشى مع مخططات "إسرئيلية" تفرض وقائع صعبة وسفارات تسهل وتُؤمن الاعتصامات
- وكالات
أثارت مطالبات بعض اللاجئين الفلسطينيين أمام السفارات الأجنبية في العاصمة اللبنانية (بيروت)، والتي سبقها خبر استيعاب 100 ألف لاجئ في كندا ونفته بعد ذلك، عدة تساؤلات عن الأهداف المرجوة من هذه الخطوات، في ظل هجمة واضحة على لاجئي لبنان وسوريا بترحيلهم تدريجيًا.
مضايقاتكثيرة تُمارس على اللاجئين في مخيمات لبنان الـ12، من قبل أطراف معروفة وأخرى غير واضحة، إذ تتماشى مع مخططات أمريكية "إسرئيلية" مُعد لها مسبقًا، والذي تهدف إلى إلغاء وجودهم وشطب قضيتهم في حق العودة، الأمر الذي حدد حاضرهم ومستقبلهم بمجهول النتائج.
قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان في تموز الماضي، الذي يقضي بتنظيم حجم العمالة الأجنبية، جاء في وقت يتزامن مع تحضيرات للبيت الأبيض في تمرير "صفقة القرن"، والرامية إلى توطين اللاجئين خارج حدود فلسطين المحتلة، مع تحويل خدمات وكالة الغوث "الأونروا" للدولة المضيفة، وسط رفض تام من قبل تلك الدول.
وكانت مجموعة من اللاجئين الفلسطيينيين من سوريا ولبنان، اعتصموا الأسبوع الماضي، أمام السفارات الأجنبية أبرزها سفارة كندا وسط بيروت، للمطالبة في تصريح يقضي بتهجيرهم من الأراضي اللبنانية للخارج.
"هنالك ظروف معيشية صعبة سمحت للاجئين داخل المخيمات في الهجرة للخارج"، يؤكده اللاجئ الثلاثيني يوسف خليل موضحًا بأن الظلم الواقع على الآف اللاجئين بهدف طردهم وتهجيرهم دون مراعاة وجودهم الأساسي.
وعن استيعاب دول أجنبية أعداد كبير من اللاجئين، يرى خليل، أن مشروع الهجرة يُطبق تدريجياً وفق خطة أمريكية جادة بالتعاون مع دول أجنبية منها كندا تُريد استيعاب 100 ألف لاجئ، واستراليا 20 ألف، وأسبانبا 6 آلاف.
اللاجئون يعيشون في بيئة طاردة يمارس عليهم أبشع أنواع العنصرية، يوضح خليل كلامه، أن اللاجئين محاصرون من الحكومة اللبنانية من إدخال مواد البناء إلى المخيمات، ويتعرضوا للتفتيش المضايقات لساعات طويلة، بهدف طردهم. ويقول :"هناك تمايّز يمارس على اللاجئين في منع طلابهم من التسجيل في المدارس الحكومية"، مضيفًا بأن هناك أطراف تتعمد في خلق ظروف معقدة داخل المخيمات الفلسطينية لدفعهم للهجرة.
ويذكر خليل، بأن قرار وزير العمل، أجبر الفلسطيني بالحصول على إجازة عمل متساوياً مع الأجنبي، مشيرًا إلى أن قرار الوزير تهديد صريح للاجئين على أساس الصفة السياسية.
وعن إحصائية أعداد المهاجرين، يبينّ، أنه لا يوجد إحصائية رسمية توضح أعداد المهاجرين"، موضحًا بأنه حسب مصادر مسؤولة تجاوز الـ40 ألف مهاجر خلال الأعوام الماضية القليلة.
وعن الفعاليات المطالبة في الهجرة أمام السفارة الكندية، يوضح هناك جهة لم يسمها تقف وراء تلك تنظم الفعاليات، مؤكدًا بأن ذلك يستهدف مكانة اللاجئين، والعمل على تشويه "الأونروا" بنقل مهامها إلى المفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين. ويشير إلى أن هذه الفعاليات تتناغم مع مطالب السفارات التي تُؤمن لهم تصاريح الاعتصامات بدافع الهجرة.
وفي المقابل،يؤكد اللاجئ خالد طه من مخيم صور، أن مشروع هجرة اللاجئين من الأراضي اللنبانية أصحبت ظاهرة متفشيّة بين الشباب والعائلات داخل المخيمات، معزيًا ذلك أسباب عدة منها: حرمان اللاجئ من أبسط حقوقه المشروعة.
ويوضح، بأن القانون المدني والاجتماعي اللبناني لم يراعي مسألة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التملك وتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة، إلى جانب حرمان الكثير منهم من التملك خارج حدود المخيمات، بذريعة أمنية واهية.
ويحذر امن المشاريع التي تستهدف اللاجئيين الفلسطينيبن من تهجيرهم إلى الدول الأجنبية، الأمر الذي يُنهي وجدودهم وصفتهم داخل المخيمات، إذ يترتب على ذلك إبعاد الوجود الفلسطيني عن حدود فلسطين المحتلة.
وتتساوق دول غربية في تمرير صفقة متكاملة الأركان في تهجير اللاجئين الفلسطينيين من لبنان، يؤكده رئيس دائرة اللاجئين في "حماس" عصام عدوان، وأن هناك عروض مغريّة تُقدم للاجئين ستشجعهم في الخروج من الأراضي اللبنانية، إلى حياة أفضل.
ويوضح، بأن هناك أطراف عربية وإقليمية تتماشى مع مخططات إسرائيلية أمريكية في فرض وقائع صعبة ومعقدة للضغط على اللاجئين لتفكير في الهجرة من لبنان، مشيرًا إلى ان مؤتمر البحرين، هو بداية مشروع الهجرة.
وجود اللاجئين في 12 مخيماً هو المعضلة الأساسية، كما يبيّن عدوان، لأن التركيبة اللبنانية السياسية والطائفية لا تسمح بوجودهم، موضحًا بأن الدول الأوروبية والغربية تراعي مصلحة لبنان في التخلي عن اللاجئين الفلسطينيين.
كما يشدد، بأن الإجراءات الأخيرة بحق اللاجئين أبرزها قرار وزير العمل، يهدف إلى المزيد من التعقيد المعيشي على حياة اللاجئين لإجبارهم للخروج.
كما يلفت، بأن هناك تسهيلات من الحكومة اللبنانية تُقدم بصورة غير مباشرة إلى اللاجئين لتشجيعهم على الهجرة وترك البلاد، منها: توفير قوارب بحرية في الميناء اللبناني للمساعدة في الهجرة لدول أجنبية.
ويذكر، أنه لا يوجد ضغوطات عربية ودولية على الوزير اللبناني للتراجع عن قراره، موضحاً بان هذا مؤشر خطير على تواطئ كبير في تعقيد أوضاع اللاجئين ودفعهم إلى الهجرة.
ويقول:"ثمة مؤشرات تدلل على نجاح الهجرة، أبرزها تشبث الوزير سليمان بقراره المجحف، وتساوق دول أجنبية في مصلحة تهجير الفلسطينيين". والمستفيد الأول من هذه الإجراءات هو الاحتلال، الذي يهدف لإلغاء حق العودة وإنهاء ملف اللاجئين، وتوطينهم خارج فلسطين.
