نيويورك-وكالات
قال مايكل لينك المقرر الخاص المكلف من مجلس حقوق الانسان، إن نية إسرائيل ضم وادي الأردن أمر غير شرعي ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم، على وجود دولتين.
وأصدر لينك عبر الفيسبوك، بياناً جب فيه تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه سينفذ القرار إذا أعيد انتخابه وأضاف: "إن تأكيد الحق في الضم في القرن الحادي والعشرين، هو محاولة العودة إلى عالم لم يعد موجودا".
وأكد لينك، أن الضم سيؤدي إلى حصر الفلسطينيين بشكل أكبر في كانتونات صغيرة مجزأة ومتقطعة، بينما سيواصل آخرون العيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي.
وشدد على "أن الضم، إذا تحقق، سينهي فعليا الوهم بحل قائم على وجود دولتين، وسيعمل بدلاً من ذلك على ترسيخ حقيقة دولة واحدة تتمثل في أنظمة قانونية منفصلة وحقوق سياسية وفرص اجتماعية غير متساوية إلى حد كبير".
ولفت إلى أنه تم حظر الضم من قبل المجتمع الدولي في عام 1945 مع اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، وفقاً لبيان الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة.
