لندن- وكالات
في خطوة أثارت غضب النواب الآملين بتعطيل الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس تعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لـ"بريكست".
ويعزز هذا الإعلان فرضية الخروج بدون اتفاق، وهو سيناريو يقلق خصوصاً الأوساط الاقتصادية، ويثير خشية من حدوث نقص في بعض المواد إضافة إلى إعادة العمل بالقواعد الجمركية.
واعتبر رئيس مجلس العموم جون بيركو أن الخطوة "فضيحة دستورية". واتهم بسبب طريقة إدارته للجلسات المتعلقة بالخروج من الاتحاد بأنه يريد "تخريب" بريكست.
وتعلق عادةً أعمال البرلمان البريطاني خلال شهر أيلول/ سبتمبر بسبب تزامنها مع انعقاد المؤتمرات السنوية للأحزاب. لكن تمديد التعليق حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر، أي بعد 12 يوماً من نهاية آخر مؤتمر حزبي (مؤتمر حزب المحافظين)، أثار غضب المعارضة.
واعتبر زعيم حزب المعارضة الرئيسي العمال جيريمي كوربن "إنها فضيحة وتهديد لديموقراطيتنا". وقال مصدر من حزب العمال إن كوربن كتب رسالة للملكة يطلب فيها لقاءها.
وفي معسكر المحافظين المعتدلين كذلك، أثارت الخطوة استنكاراً، وندد وزير المالية السابق فيليب هاموند المعارض لسيناريو خروج بدون اتفاق، بـ"فضيحة دستورية".
لكن جونسون دافع عن قراره، مؤكداً عبر قناة "سكاي نيوز" أن جدول الأعمال المحدد "يعطي متسعا من الوقت للنواب لمناقشة الاتحاد الأوروبي وبريكست".
وفيما يستأنف البرلمان أعماله في دورة برلمانية حاسمة، طلب رئيس الحكومة من الملكة إليزابيث الثانية تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع الذي يلي عودة النواب إليه، أي بعد جلسة المناقشات في 9 أيلول/ سبتمبر، وحتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر، وأعطت الملكة موافقتها على طلب جونسون. وتستأنف بعد ذلك الدورة البرلمانية بالخطاب التقليدي للملكة الذي تعرض فيه برنامج عمل الحكومة.
وأوضح جونسون "أرى أن من الضروري اجتماع البرلمان قبل موعد قمة المجلس الأوروبي (17 و18 تشرين الأول/أكتوبر)، وإذا تمكنا كما آمل من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيتمكن البرلمان من اعتماد القانون الضروري للمصادقة على اتفاق الانسحاب قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر".
ورفض البرلمان ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي توصلت إليه حكومة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي بعد عامين من المفاوضات الدؤوبة.
.
