تقرير أمني فلسطيني يتوقع تصعيدًا عسكريًا بالضفة ويُحذِّر من انفجارها واندلاع انتفاضة جديدة
نبض البلد- وكالات
كشفت محافلٌ أمنيّةٌ رفيعة المُستوى في "تل أبيب" النقاب عن أنّ الحظّ الذي لعِب لصالح "إسرائيل" هو الذي منع حركة (حماس) في الأسبوعين الأخيرين من تنفيذ خططها لأسر وقتل جنودٍ وضُباطٍ من جيش الاحتلال على الشريط الحدوديّ بين الاحتلال وقطاع غزّة.
ولفتت المصادر إلى أنّه بالرغم من تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيليّ بشنّ حربٍ واسعة النطاق ضدّ قطاع غزّة، فإنّ هذه التصريحات تبقى من أجل الاستهلاك المحليّ، وأنّ نتنياهو نفسه أصدر الأوامر لجيش الاحتلال بعدم اتهّام "حماس" بالمسؤولية عن هذه المُحاولات، وذلك لأنّه لا يرغب ولا يجرؤ على شنّ حربٍ ضدّ التنظيمات الفلسطينيّة في قطاع غزّة، وذلك قبل شهرٍ من الانتخابات العامّة للكنيست الـ22 في 17 أيلول (سبتمبر) القادم.
ووفقًا للمصادر، فإنّ السبب الذي يقِف وراء عدم اتهّام "حماس" بتنفيذ محاولات الخطف والأسر واختراق السياج الحدوديّ انتخابيٌّ وليس سببًا أمنيًا بالمرّة.
وعليه، تابعت المصادر، فإنّ مَنْ يبحث عن سكوت "إسرائيل" المُطبق على استفزازات حماس وعدم الردّ عليها، يجب أنْ يعود ويُراجِع البيانات الصادرة عن ديوان رئيس الوزراء نتنياهو والتي كانت وما زالت تُشدِّ على أنّ تل أبيب ليست معنيّةً بالتصعيد مع حماس، وأنّ نتنياهو أصدر أوامره للجيش بضبط النفس.
وشدّدّت المصادر الأمنيّة على أنّ نتنياهو ما زال يذكر ما حلّ بالكيان في شهر أيّار (مايو) المُنصرِم عندما اندلعت أعمال العنف بين إسرائيل والمُقاومة الفلسطينيّة في القطاع، والتي تمكّنت خلال يومٍ ونصف اليوم من إطلاق 690 صاروخًا من مدّياتٍ مُختلفةٍ باتجاه جنوب الدولة العبريّة، وعليه، اعتمادًا على هذه السابقة، أوضحت المصادر، تُواصِل حماس مساعيها الحثيثة لابتزاز "إسرائيل".
في السياق عينه، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت ما قالت إنه تقرير أمني فلسطيني سري أُعد مؤخرًا، يتحدث عن فرصة كبيرة لاندلاع عمليات مسلحة في الضفة الغربية المحتلة نتيجة الجمود السياسي والاقتصادي.
وقالت إن التقرير جرى إعداده لإطلاع قادة الأمن الفلسطيني، ويحذر معدوه من تدهور أمني وموجة عمليات عنيفة وجديدة تزعزع الاستقرار في الضفة، حال استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية.
وجاء في التقرير، الذي أُعد قبيل عملية قتل الجندي قرب بيت لحم والعمليات التي أعقبتها، أن "الجيل الشاب 16-25 عامًا يعاني من الضغط والخشية على مستقبله، وبالتالي هنالك خطورة كبيرة من تحويل غضبه إلى عمليات".
ويعتمد التقرير على شهادات من الشارع، وإفادات خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين، ومن خلال متابعة الرأي العام على مواقع التواصل.
وذكرت أن معطيات التقرير تُبين أن هناك إمكانية لازدياد وتيرة عمليات إطلاق النار ووضع العبوات من خلال محاكاة العمليات الناجحة خلال العام الأخير، ومن بينها عمليات "عوفرة" و"أرائيل" و "بركان". وذكر أنه "من السهولة على شاب يريد تنفيذ عملية الحصول على سلاح محلي الصنع يتم تصنيعه في الضفة، كما أن مساعي حركة حماس في تجنيد الشبان للعمليات بتوجيه من غزة والخارج يزيد من فرص تنفيذها".
وعدد التقرير أسبابًا أخرى ومحفزات على اندلاع سلسلة عمليات مسلحة في الضفة، بينها الإلهام من مسيرات العودة في غزة، وتأثير مساعي التهدئة في غزة على الوضع.
وأضاف أن "الشارع يرى أن الهدوء الذي تنتهجه السلطة في الضفة لم يعد عليها بأي انجاز سياسي في العقد الأخير، وبالمقابل فحماس التي تنتهج القوة كسلاح ضد إسرائيل بما في ذلك حرب استنزاف عبر سلسلة من موجات التصعيد وإطلاق الصواريخ وغيرها، دفع بإسرائيل الى البحث عن الهدوء ودفع ثمنه عبر دفع ملايين الدولارات للقطاع وتخفيف للحصار".
ويسلط التقرير الضوء على "تململ" تعيشه حركة فتح وسط دعوات للعودة للكفاح المسلح، كما يتم تشخيص اشتراك أبناء موظفي السلطة والأمن الفلسطيني في أعمال "عنف"، نتيجة التضييق الاقتصادي الذي تمارسه "إسرائيل" بحقهم.
