فايز شبيكات الدعجه
أضاف بلطجية الشوارع والارصفة الى كومة همومنا اليومية هما جديدا . اقتحموا الشوارع العامة عنوة وملؤوها بالكراسي والسلالم ومنعوا المواطنين من إيقاف سياراتهم في الأماكن المسموح فيها الوقوف، مسببين أزمات سير خانقة، واستولوا على الارصفة المخصصة للمشاة وفردوا عليها بضاعتهم، ودفعوا الناس للمسير بين المركبات وتعريض حياتهم للخطر، وأصبحوا أخطر على المواطنين والنظام العام من بلطجية دفع الخاوات والاتاوات.
الغريب ان هذا يجري تحت سمع وبصر الأجهزة والمؤسسات المعنية بتنظيم وضبط عمل المحال التجارية والباعة المتجولين وتنظيم حركة المرور، والواضح للعيان ان هناك ارتخاء وتخاذلا شديدا من قبل تلك الأجهزة وهي تقف مكتوفة الايدي ومتفرجة ولا تستجيب لشكوى ولا تلتفت لاستغاثة او تلبي نداء ، وكأن المشكلة في بلد اخر ،وكل منها تخلي مسؤوليتها عن مكافحة هذه الظاهرة الجديدة والقاء اللوم على الأجهزة الأخرى ما يثير الكثير علامات التعجب والاستفهام.
الاهم من هذا وذاك ان المسألة مشوبة بشبهات الفساد بدليل انتقائية المتابعة والملاحقة والمنع ،فما هو مسموح للبلاطجة ممنوع على غيرهم وخاصة التجار وأصحاب المصالح والمهن المجاورين حيث يجري منعهم بكثير من التشدد والصرامة الأمر الذي يدفع المواطن إلى فقدان الثقة التامة فى دولة القانون.
من أمن العقاب أساء التصرف . والحملات المتباعدة الكسولة التي تجري بين الحين والاخر لم تؤد غاية ولم تحقق نتيجة او تترك ادني اثر.صحيح ان الحالة قديمة وكانت تجري على نطاق ضيق لكنها تحولت الى الظاهرة متمددة، واكتسحت اغلب الشوارع التجارية المكتظة ،واصبح المواطن مترددا ويعد للعشرة قبل المغامرة بالإقدام على عملية تسوق شاقة محفوفة بالمصاعب والمضايقات، وتثير في نفسه كثيرا من مشاعر الخوف والقلق إما من عدم تمكنه من العثور على مكان لوقوف سيارته، وإما خوفا من اعتداءات البلاطجة والاشتباك معهم.
لم يتوقف الامر عند هذا الحد فثمة باعة متجولون وعربات وبسطات متلاصقة معيقة للحركة، لا نجد بينها موضع قدم تفاقم من الازمة، ناهيك عن باعة قهوة ومرطبات غلاظ شداد يخرجون من محالهم الصغيرة ويلوحون للمارة بصواني الشاي لتحريضهم على الشراء، وهم على أهبة الاستعداد لافتعال شجار اذا ما حاولت الوقوف، ويصدرون إليك امرا فوريا صارما للابتعاد، ويجبرونك على الانسحاب من المنطقة تحت طائلة التهديد.
المشكلة اليوم اكثر تضخما وشراسة، وتوسع وامعان في الاعتداء على الطرقات وسلب حرية المواطن في الحركة والتجوال الآمن ربما بسبب حالة فساد وشذوذ تنازع اختصاص وظيفي .
