خطة فلسطينية لدعم تمديد ولاية الوكالة 3 سنوات
نبض البلد - عمان- وكالات
اعتمدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خطة للتحرك على عدة مستويات لدعم تجديد ولاية تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لثلاثة أعوام. ويأتي اعتماد هذه الخطة في وقت تتعرض فيه "أونروا" إلى حملة شعواء تحاول النيل، ليس فقط من المدرجين على قائمة التحقيق، بل من الوكالة نفسها. وهو أمر يثير الشك في هذا التوقيت بالذات بعد أن تعرضت لأكبر أزمة مالية في تاريخها عندما قررت إدارة ترامب بوقف كافة المساعدات التي تصل إلى 300 مليون دولار.
وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة أحمد أبو هولي: "أن التحرك الفلسطيني يستهدف "قطع الطريق على الإدارة الأمريكية وإسرائيل من تمرير مخططها لإنهاء عمل "أونروا" أو إلغاء تفويضها، وحشد الدعم السياسي لها بما يضمن التصويت بأغلبية مطلقة لصالح تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302".والذي من المقرر أن يتم خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 في نيويورك المقررة الشهر المقبل.
ووفقاً لأبو هولي، تتضمن الخطة حراكاً على المستوى السياسي والدبلوماسي لدعم "أونروا" في مواجهة حملة التشويه الأمريكي الإسرائيلية ضد الوكالة الدولية، كما تتضمن حملة دعم شعبي وإطلاق حملة مناصرة إلكترونية إلى جانب اتصالات دبلوماسية لمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصويت لصالح تجديد تفويض "أونروا".
وبينما توقعت واشنطن وتل ابيب أن الوكالة ستتهاوى أمام هذه الحملة، لكن المفوض العام للوكالة، بيير كرينبول، أطلق حملة شعبية لجمع التبرعات تحت عنوان "الكرامة لا تقدر بثمن" واتخذ اجراءات تقشفية لا تطال اللاجئين، وعقد مؤتمرات لجمع التبرعات في نيويورك وعمان وروما وبروكسل، وانتقل من عاصمة لاخرى لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر.
بالمقابل ازداد التعاطف مع الوكالة والدعم العربي لها تحول إلى قرار جامعة عربية لتقديم المزيد لسد العجز، وذلك ردا جهود تفكيك "الأونروا" وحلها وإلغاء حق العودة التي أطلقتها إدارة ترامب وما تبعها من محاولات لضربها من الداخل وتلفيق تهم الفساد لمن على رأسها،.
ويرى محللون، انه ما إن تسربت أخبار التحقيق في الفساد، وقبل صدور نتائج التحقيق انبرت نيكي هيلي، سفيرة أمريكا السابقة في الأمم المتحدة، وجيسون غرينبلات، مبعوث ترامب لعملية السلام (أو صفقة القرن) في الشرق الأوسط وداني دانون، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، للتشكيك في الوكالة نفسها والمطالبة بتفكيكها وتبرير وقف المساعدات عنها، وهو ما يؤكد أن هناك لعبة ما تم حبكها بدقة من داخل الوكالة بتعاون مشبوه مع بعض الموظفين.
ولحقت سويسرا وهولندا وبلجيكا بالركب وقررت وقف المساعدات عن الأونروا، والغريب، وفق المحللين، أن التهم الموجهة لأشخاص، تجاوزتهم ليوجه النقد للوكالة نفسها، "أي بدل طرد السائق المشاغب واستبداله، إن ثبتت التهم ضده، هناك محاولة للإطاحة بالعربة نفسها".
