مدني: الوثيقة الدستورية تؤسس لعهد جديد ونظام برلماني
الخرطوم - وكالات
حسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى الحرية والتغيير"، امس، نقاط الخلاف بينهما بشأن الوثيقة الدستورية. فيما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير أن الوثيقة الدستورية التي جرى الاتفاق عليها مع "المجلس"، تؤسس لعهد جديد في البلاد.
وقال القيادي في "الحرية والتغيير" عباس مدني: ان "وثيقة الإعلان الدستوري حددت فترة شهر من التوقيع على الاتفاق لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث والانتهاكات السابقة. نؤسس لمرحلة جديدة مليئة بالأمل والطموحات".
وفي ما يتعلق بجهاز الأمن، قال مدني إنه سيكون خاضعا للسلطة السيادية والتنفيذية، وأضاف أن اختصاص هذا الجهاز سيقتصر على جمع المعلومات وتحليلها وستسحب عنه الصفة العسكرية.
وقالت القيادية والعضو في لجنة التفاوض ابتسام السنهوري إن "الوثيقة تؤسس لنظام حكم برلماني مختلف عن شكل أنظمة الحكم السابقة، وفيها السلطة التنفيذية لجهاز تنفيذي ما عدا بعض السلطات ارتقت لمجلس السيادة".
وأوضحت أن كل سلطات رئيس الجمهورية ذات طبيعة تنفيذية تؤول لمجلس الوزراء باستثناء ما أشير له في وثيقة الإعلان الدستوري صراحة.
وذكرت أنه لم يتم الحسم بصورة لشكل الدولة وتقسيمها الجغرافي وتركنا الأمر للحكومة الجديدة. وأضافت أن "مجلس السيادة له سلطات محدودة جدا بالتوافق، ثم مجلس الوزراء سيكون السلطة التنفيذية ومهمته إدارة الدولة، ثم المجلس التشريعي ومهمته سن القوانين".
وتابعت: "مجلس الوزراء يتكون مما لا يتجاوز 20 وزيرا ويتم تسمية رئيس الوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، وتعيينه من قبل مجلس السيادة".
وكشفت أن المجلس التشريعي سيتكون من "النسب المتوافق عليها في الوثيقة، وهي 67% تسميهم قوى "الحرية والتغيير"، و33% بالتشاور مع مجلس السيادة للقوى غير الموقعة على الاتفاق وشاركت في الثورة"، مؤكدة خضوع الدعم السريع والقوات المسلحة لمجلس السيادة.
وكان الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، أعلن التوصل لاتفاق نهائي، وقال "إن الطرفين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية".
وأضاف أنهما يواصلان اجتماعاتهم للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقاء السودان في إفريقيا والعالم.
وأكد عمر الدقير وبابكر فيصل، عضوا التفاوض عن "قوى الحرية" أن التوقيع على الاتفاق سيتم مساء اليوم الأحد، على أن تحدد لاحقا مراسم التوقيع بمشاركة أصدقاء السودان.
