القدس المحتلة-وكالات
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن "ردود فعل المجتمع الدولي والدول على الانقلاب الأمريكي الأبيض ضد الشرعية الدولية وأسس النظام الدولي لا ترتقي حتى الآن الى المستوى المطلوب الذي يمكّن الدول من حماية النظام الدولي ومرتكزاته
وقالت في بيان صادر عنها امس الأربعاء، إن "مبعوث ترمب لشؤون المفاوضات جيسون غرينبلات، اختار في جلسة مجلس الأمن، أمس، والتي تناولت جريمة هدم المباني السكنية الفلسطينية في واد الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.. اختار وبطريقة متعمدة تجاهل هذه الجريمة والهروب من استحقاقاتها السياسية والاخلاقية والقانونية نحو الحديث عن ما تُسمى بخطة سلام أمريكية، وتناقض الحديث الامريكي عن موعد طرحها، في محاولة للتغطية على هذه الجريمة العنصرية بفقاعات الحراك الامريكي الفارغ بشأن السلام المزعوم"
وأضافت "لم يستطع غرينبلات أمام ضخامة الجريمة وتداعياتها ومعاناة العائلات الفلسطينية جرائها، إخفاء تبنيه الكامل لرواية الاحتلال ومواقفه، حيث أكد من جديد رفض الإدارة الأمريكية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والتوافق الدولي كأسس ومرجعيات لخطة السلام الأمريكية المزعومة في تحدٍ سافر للدول ومندوبيها الدائمين في مجلس الأمن، مكرراً محاولاته تحميل الجانب الفلسطيني وبحكم مُسبق المسؤولية عن الفشل المحتوم لتلك الجهود"
وأشار البيان الى أن "غرينبلات عبّر عن انحيازه الدائم للاحتلال وانتهاكاته وجرائمه وعمل على تبريرها بهذا الشكل أو ذاك في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الانسان، دون أي اهتمام بالآلام والمعاناة التي خلفتها مجزرة هدم المباني الفلسطينية، وكأن وظيفة هذا الفريق المتصهين لا تتخطى كونه ناطقا رسميا ومحامي دفاع عن دولة الاحتلال وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، ولتمردها المتواصل على قرارات الامم المتحدة
واعتبرت وزارة الخارجية في بيانها أنه "ليس غريباً على غرينبلات وزملائه في الفريق الامريكي هذا الموقف المنحاز بشكل كامل للاحتلال وجرائمه، خاصة بعد مشاركته الفعلية والشخصية في افتتاح ما سُمي بـ (درب الحجاج)، فتغريداته ومواقفه تخلو من أية انتقادات للممارسات الاسرائيلية العنصرية، وتصب نار انتقاداتها على الجانب الفلسطيني الضحية"
وفي السياق، شكرت الوزارة مندوبي الدول الذين عبروا بصراحة عن رفضهم للتوجهات الأمريكية في مجلس الأمن وأدانوا جريمة هدم المنازل في واد الحمص، وأكدوا التزامهم بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وانتقدوا ازدواجية المعايير في تعامل ادارة ترمب مع قرارات مجلس الأمن، وطالبتهم باتخاذ إجراءات عملية كفيلة بوقف التغول الأمريكي على النظام الدولي، والتغول الاسرائيلي العنيف على الشعب الفلسطيني وحقوقه
