أكد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامي، ان أصحاب الأموال علیھم مسؤولیة
تجاه المال العام والضریبة، وھم یعلمون أن الأمانة في حفظھا وأدائھا تساھم في مسیرة الإصلاح والنھضة
.المنشودة
وأضاف المجلس: "لا یجوز أن یمتنع أحدھم عن ذلك لما قد یرى من تقصیر الآخرین، ولا تغره قلة السالكین ولا
كثرة المتخلفین، بل یمتثل ما أمر الله عز وجل بھ في قولھ سبحانھ: (یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع
."الصادقین) التوبة/119
في رده على سؤال النائب الدكتور ھایل ودعان الدعجة حول بیان الحكم الشرعي في مسألة التھرب الضریبي في
ظل ما یلحقھ ھذا التھرب من اضرار في الاقتصاد الوطني، واعتداء على المال العام بطریقة تمس أمن الاقتصاد
.الوطني
وقرر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامیة بان الأمن الاقتصادي الوطني، وصیانة المال العام، مقاصد
شرعیة وأمانة یجب على الجمیع أداؤھا والمحافظة علیھا كما أمر الله عز وجل حیث قال: (إن الله یأمركم أن
تؤدوا الأمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما ًیعظكم بھ إن الله كان سمیعاً بصیرا)
النساء/ 58 ،وھذه مسؤولیة جماعیة كما قال علیھ الصلاة والسلام: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ) متفق
.علیھ
وأوصى مجلس الإفتاء بالعمل على إصدار قانون خاص بفریضة الزكاة، وما یجب للفقراء في مال الأغنیاء، لما
.لھ من الأثر العظیم في تحقیق التكافل الاجتماعي
: وتالیا قرار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامیة وتالیا قرار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامیة
: الحمد رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى ألھ وصحبھ أجمعین؟ وبعد فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامیة في جلستھ الرابعة المنعقدة یوم الأحد (23 /ربیع الثاني/
1435ھـ) الموافق (2014/2/23م) قد نظر في السؤال الوارد من أحد السادة النواب عن ما یُلحقھ التھرب
الضریبي من أضرار في الاقتصاد الوطني، واعتداء على المال العام بطریقة تمس أمن الاقتصاد الوطني. طالباً
بیان الحكم الشرعي في مسألة التھرب الضریبي؟
-:وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما یأتي
الأمن الاقتصادي الوطني، وصیانة المال العام، مقاصد شرعیة وأمانة یجب على الجمیع أداؤھا والمحافظة علیھا
كما أمر الله عز وجل حیث قال: (إن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا
بالعدل إن الله نعما ًیعظكم بھ إن الله كان سمیعاً بصیرا) النساء/ 58 ،وھذه مسؤولیة جماعیة كما قال علیھ الصلاة
.والسلام: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ) متفق علیھ
وأول راع ھم أصحاب الولایة الذین تحملوا أسباب معایش الناس وأمورھم، فواجبھم أن یكونوا وكلاء عن
الشعوب في أداء ما أمر الله بھ من الإحسان في إدارة موارد الأوطان، وتحقیق العدالة في الفرض والتوزیع،
وترشید النفقات، ومكافحة الفساد، وحرص على رعایة مبادئ الشریعة في الاقتصاد الوطني، ومشاركة حقیقیة
للشعب في ذلك، من خلال نواب یحملون رسالة حقیقیة جوھرھا قیم الإسلام ومصالح الناس، ویؤدون دورھم
الرقابي على الأداء المالي للسلطة التنفیذیة، مما یساھم في توقف التھرب الضریبي، وسیجد دافع الضریبة حینئذ
.سعادتھ في مساھمتھ لصالح أمتھ ووطنھ
وكذلك أصحاب الأموال علیھم مسؤولیة تجاه المال العام والضریبة، وھم یعلمون أن الأمانة في حفظھا وأدائھا
تساھم في مسیرة الإصلاح والنھضة المنشودة، فلا یجوز أن یمتنع أحدھم عن ذلك لما قد یرى من تقصیر
الآخرین، ولا تغره قلة السالكین ولا كثرة المتخلفین، بل یمتثل ما أمر الله عز وجل بھ في قولھ سبحانھ: (یا أیھا
.الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین) التوبة/119
ویوصي مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامیة بالعمل على إصدار قانون خاص بفریضة الزكاة، وما یجب
.للفقراء في مال الأغنیاء، لما لھ من الأثر العظیم في تحقیق التكافل الاجتماعي. والله تعالى أعلم
(عمون )
