نبض البلد - وكالات
مجددا، عادت قصة واد الحمص في قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، إلى الواجهة بعد إعلان الاحتلال نيته هدم 15 بناية سكنية تضم 116 شقة، يقطنها مئات المقدسيين الذين ضاقت بهم أحياؤهم بعد منعهم من البناء والتوسع.
بالامس، اقتحمت قوات الاحتلال، حي وادي الحمص وأخذت قياسات المنازل المهددة بالهدم وبينها بنايتان في المنطقة خارج الجدار أعلن الاحتلال أنه سيشرع بهدمها بعد منتصف الشهر الجاري بعد أن خسر سكانها قضايا رفعوها أمام محاكم الاحتلال.
وانتهت امس المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال لأهالي الحي لهدم منازلهم بأيديهم، وسط حالة من الترقب والخوف تسود أوساط الأهالي.
وأفاد رئيس لجنة أهالي الحي حمادة حمادة بأن طواقم من بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة ومقاولين إسرائيليين اقتحموا الحي، وأخذوا قياسات هندسية للمباني المهددة بالهدم، وذلك للمرة الثانية.
وأشار إلى أن إجراءات الاحتلال هذه تأتي تمهيدًا لعملية الهدم، بعد انتهاء المهلة التي حددها الاحتلال لأهالي الحي لهدم منازلهم ذاتيًا اليوم.
وكانت محكمة الاحتلال العليا أقرت مؤخرًا، هدم 16 بناية سكنية تضم 100 شقة بالحي، بذريعة "قربها من جدار الفصل العنصري وأنها تشكّل خطرًا أمنيًا"، وهي سابقة خطيرة تمنح الضوء الأخضر للاحتلال لهدم مبان ومنشآت محاذية للجدار في الضفة الغربية.
وأمهلت المحكمة السكان حتى 18 الجاري لهدم هذه المباني من قبل أصحابها، وإلا ستهدمها جرافات بلدية الاحتلال في القدس وتحمل تكاليف الهدم للأهالي.
وأفادت لجنة الحي الأربعاء بأن سلطات الاحتلال أبلغت شركة كهرباء محافظة القدس بنيتها هدم بيوت في صور باهر، وأنه يتوجب على الشركة فصل التيار الكهربائي حينما يتم تبليغهم رسميًا عن موعد الهدم غير المعلن عنه.
ويواصل أهالي الحي فعالياتهم الاحتجاجية الرافضة لقرار الاحتلال الهدم، حيث ستقام صلاة الجمعة اليوم في الحي، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات.
ووادي الحمص يقع خارج الخط الوهمي لبلدية الاحتلال في القدس، وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية وفقًا لاتفاقية أوسلو، ويقطن فيه نحو ٦ آلاف، بينهم 500 فرد مهددين بالتهجير في حال هُدمت منازلهم.
ووفق الأهالي، فإن وادي الحمص هو منطقة التوسع الوحيدة المتبقية من القرية المحاصرة بين الأحياء الإسرائيلية والجدار الفاصل.
وجرى خلال السنوات الأخيرة، بناء العديد من المباني في صور باهر، بموافقة مكاتب التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية.
