"الجهاد" توقيت القرار يتماهى مع صفقة القرن وقد يؤثر على العلاقة مع لبنان
نبض البلد - وكالات
احتج المئات من الشبان الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في لبنان، بعد قرار وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، الذي أدى إلى تسريح عدد من العمل الفلسطينيين وإقفال محال تجارية، فيما أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان احسان عطايا، أن قرار وزير العمل بتفعيل قانون ضد العمالة الأجنبية، خاطئ ويسيء إلى لبنان كونه يستهدف بالدرجة الأولى الحوار اللبناني الفلسطيني، وصمود وتضحيات شعبنا في مواجهة "صفقة القرن".
وأوضح عطايا، أن اللاجئ الفلسطيني في لبنان ليس ضد القوانين اللبنانية مطلقاً وإنما ضد توقيت قرار وزير العمل لتطبيق وتفعيل القانون، لافتاً إلى أن القانون كان معطلاً منذ سنوات طويلة لصالح اللاجئين الفلسطينيين.
وقال: "إن توقيت إعلان تطبيق وتفعيل القانون في هذا الوقت بالذات الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتهديدات ومؤامرات كبيرة تستهدف تصفيتها بما يعرف إعلامياً باسم "صفقة القرن"، كان خطأ كبيراً واستفزازاً لمشاعر اللاجئين، إضافة إلى أنه يستهدف الحوار اللبناني الفلسطيني الذي ينعقد لتنظيم القضايا المعيشية والحقوق المدنية التي يطالب بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان لتحسين صمودهم في وجه الاحتلال ".
وأشار إلى أن قرار وزير العمل يتماهى مع صفقة القرن التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين على وجه التحديد، فالقانون يزيد من معاناة اللاجئين الصعبة أصلاً على كافة المستويات الإنسانية والمعيشية، وقد يدفع البعض منهم إلى الهجرة الجماعية.
وعبر عطايا عن خشيته من تأثير هذا القرار على العلاقة بين الفلسطينيين واللبنانيين، والتسبب في إحداث مشكلة أو دق إسفين بينهم بهدف إلهاء اللاجئ في قضايا معيشية إنسانية في البلاد المضيفة بغية تحقيق اختراق كبير لصالح "صفقة القرن" المشؤومة.
وبحسب وكالات الانباء، فقد قطع المئات من الشبان المدخل الرئيسي لمخيم الرشيدية، في مدينة صور، جنوب لبنان، احتجاجًا على القرار.
وعمدوا إلى قطع مدخل المخيم بالحواجز والإطارات المشتعلة، في عصيان مدني، ومنعوا دخول المواد الغذائية والتموينية.
وقال أحد المشاركين: "تحركنا تحرك شبابي شعبي، لا خلفية سياسية له. جميعنا من مختلف انتماءاتنا جئنا للتعبير عن رفضنا لقرار وزارة العمل اللبنانية".
وتداول عدد من النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانا عن حملة #بكفي_ذل، تطلب فيه من اللاجئين حزم أمتعتهم والتوجه إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية.
وشهدت عدد من المدن اللبنانية والمخيمات الفلسطينية مسيرات رافضة لقرار وزير العمل.
وجابت أحياء مدينة صيدا مسيرة، رفع خلالها الأعلام الفلسطينية واللبنانية وهتفت ضد العنصرية.
وشهد مخيم عين الحلوة مسيرة ليلية مماثلة، استنكرت تسريح العمال الفلسطينيين ونادت ضد عنصرية بعض الوزراء والشخصيات اللبنانية.
ووفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
يُشار إلى أن وزارة العمل اللبنانية اتخذت قراراً مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري ضد "العمالة الأجنبية غير الشرعية" في البلاد، وأطلقت حملة لمكافحة "العمالة غير الشرعيّة"، أعطت بموجبها مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، بدأت من 10 يوليو/ تموز.
وبموجب القرار؛ سيضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى إغلاق متاجرهم، وسيُجبر اللبناني الذي يُشغّل لاجئًا فلسطينيًا على إيقافه عن العمل، إلا في حالة حصوله على إجازة عمل، وهو ما أصبح شبه مستحيل.
