نبض البلد - وكالات
يشكل مئات المزارعين الفلسطينيين في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، قصة صمود في مواجهة التدابير والاجراءات الاسرائيلية التي تحرمهم من الوصول لآلاف الدونمات من حقولهم ومزارعهم الواقعة خلف جدار الضم والفصل العنصري.
على هذا النحو، شكّل المزارع غسان عبد الله أبو خضر (43 عاما) من مدينة قلقيلية، "قوة مثال"، في مواجهة واقعه الزراعي الصعب بفعل وقوع أراضيه خلف الجدار وما تحتاجه من رعاية وتغلّبه على المشاكل التي تواجهه.
أبو خضر، واحد من مئات المزارعين في قلقيلية ممن "ضمت" أراضيهم تمهيدا لاستلابها، يواجهون هم وأبناؤهم كل ساعة وبجسارة، قسوة الاجراءات الاسرائيلية الرامية الى تهجيرهم عن أراضيهم ومزارعهم.
"ولدنا وترعرعنا وأخوتي على حب الأرض والعناية بها، فهي مصدر رزق العائلة الوحيد، ونزرع حاليا نحو 100 دونم بمحاصيل مختلفة، يشترك في رعايتها 20 من العائلة، وعشرة عمال آخرين". هكذا يروي أبو خضر قصة ثباته فوق أرضه.
ويضيف: "عندما بدأنا بالزراعة لم نكن نواجه عقبات، لكن عام 2002 بدأت معاناتنا مع جدار الفصل الذي أسر أراضينا وحرمنا من الوصول اليها الا بتصاريح خاصة ولأفراد وساعات معينة أيضا، لكن هذا لم يزدنا الا إصرارا على الثبات والتحدي، فواصلنا الزراعة وتوسعنا بها ".
ويتابع :"نصل الى أراضينا بواسطة تصاريح عبر ثلاث بوابات أقامها الاحتلال، نتعرض الى تفتيش، وغالبا ما نمنع من ادخال اللوازم الزراعية التي نحتاجها، فهي تخضع لمزاج وغطرسة الجنود، وتسويق البضائع لا تتم دفعة واحدة بل على عدة مراحل من مكان القطف الى البوابة، ثم من البوابة الى الأسواق، ما يزيد من التكلفة والجهد علينا".
ويحاول الاحتلال بكافة الطرق السيطرة على المياه، اذ يمنع توفير الكهرباء للآبار التي تقع خلف جدار الضم والتوسع، ويمنع صيانتها أو حتى بناء وحفر آبار جديدة، ما يضطر المزارعين الى تشغيلها بواسطة الديزل الذي يعتبر أكثر كلفة على المزارعين.
ويؤكد أنه سيبقى متمسكا بأرضه، وأن قرارات الاحتلال لن تمر بصمود وإرادة المواطنين.
في 9 تموز 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قرارا جاء فيه أن "الجدار" مخالف للقانون الدولي، وطالبت الاحتلال بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، ودفع تعويضات لكل المتضررين.
وقال مسؤول ملف الاستيطان بمحافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ، إن جدار الفصل العنصري استهدف الأرض الخصبة الجيدة المحيطة بالمحافظة التي تعتبر سلة غذائية للمحافظة.
وأشار الى أن الجدار في بدايته عزل 40-50 الف دونم، من مجمل مساحة المحافظة البالغة 170 ألف دونم، وبعد اجراء التعديلات الأخيرة عليه أبقى خلفه 30 الف دونم جميعها مزروعة بالخضار والفواكه والأشجار، بالإضافة الى 11 بئرا ارتوازية واقعة خلف جدار الضم والتوسع .
"15 عاما وما زال قرار محكمة العدل الدولية، الذي أيده 14 صوتا مقابل صوت واحد معارض، معلقا، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا أو اتخذ أية إجراءات ملموسة لمحاسبة إسرائيل".
