نبض البلد - قرر قائد المجلس العسكري في تايلاند برايوت تشان أوتشا إنهاء الحكم العسكري قبل أداء حكومته المدنية الجديدة اليمين، لكنه أبقى على صلاحيات التفتيش والاعتقال في يد قوات الأمن.
ومنذ تولي برايوت السلطة في انقلاب عام 2014، أصدر مجلسه العسكري أكثر من 500 أمر بموجب المادة 44 التي سمحت له بتجاوز قوانين البلاد.
وسيصبح برايوت بحسب رويترز، رئيس وزراء مدنيا بعدما وقع عليه الاختيار من جانب أعضاء مجلس الشيوخ، الذين عينهم المجلس العسكري، وأعضاء في البرلمان فازوا في انتخابات جرت في 24 آذار، فيما يقول معارضو برايوت إنه فاز بالتزوير.
وأنهى القرار الذي أصدره برايوت، القيود على وسائل الإعلام في تايلاند وحول قضايا المدنيين من المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية.
وقال برايوت للصحفيين في مقر الحكومة في بانكوك "لن أستخدم المادة 44 مرة أخرى"، مضيفا "لم تتسبب هذه الأوامر في مشكلات بل صدرت لحل مشكلات".
غير أن الحكومة قالت إن بعض الأوامر التي كانت صدرت من المجلس العسكري ستظل سارية ومنها على سبيل المثال منح الجيش والشرطة حرية تفتيش واستدعاء واحتجاز الأشخاص لسبعة أيام في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
