نبض البلد - وكالات
مجزرة "جديدة" تكشفت خيوطها بعد 71 عاما على اقترافها من قبل العصابات الصهيونية في قرية الصفصاف في الجليل الأعلى في عملية أطلق عليها "حيرام"، وراح ضحيتها 52 رجلا حيث حاول الاحتلال إخفاء تفاصيلها.
المجزرة كشفت عنها صحيفة هآرتس، ضمن تحقيق نشرته الصحيفة الجمعة، ويتضمن وثائق مرعبة عن مجازر وجرائم ارتكبتها العصابات الصهيونية الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني عام 1948 وبعده، وتحجبها وزارة جيش الاحتلال في قسم سري.
وفي تفاصيل المجزرة بحسب الوثائق، فإن العصابات الصهيونية قيدت 52 رجلا مع بعضهم البعض، ووضعوهم في حفرة وأطلقوا النار عليهم، وكان 10 منهم لا يزالون ينازعون الموت، فيما توسلت النساء وطلبن الرحمة، ووجدن حينها 6 جثث، ثم 61 جثة، كما كان هناك ثلاث حالات اغتصاب، إحداهن لفتاة 14 عاما، أطلقوا النار عليها وقتلوها، وقطعوا أصابع أحد الضحايا بسكين ليسرقوا الخواتم.
وأوضح تحقيق "هآرتس" أن عشرات المجازر ارتكبت، كما جرى اغتصاب الفتيات الصغار، وعمليات سلب ونهب وتفجير وتدمير قرى بأكملها، نفذتها العصابات الصهيونية بأوامر من دافيد بن غريون.
ويعمل الاحتلال منذ مطلع العقد الحالي، على إجراء مسح للأرشيفات لديها، ويقوم بإخفاء وثائق تاريخية، خاصة تلك المتعلقة بأحداث وقعت أثناء نكبة 1948.
وفي تعليقه على ذلك يقول مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، "إنه لا يستبعد أن تقوم إسرائيل بإخفاء مثل هذه الوثائق، فهي تدرك أنواع الجرائم المرتكبة وتفرض تعتيما على كل من يحاول الوصول إلى تلك المعلومات".
ويذكر، "في إسرائيل نوعان من الأرشيف هما العام وليس متاح جميعه للجمهور، والعسكري الذي لم يخرج عنه إلا ما ندر، أما تلك التي تتصل بمسألة الاغتيالات أو مخططات ارتكاب مجازر على غرار ما حدث عام 1948 فإنه يتم اخفاؤها ودفنها، رغم أن ذلك لا يغير من حقيقة الواقع".
وأشار "من الناحية القانونية من المفترض أن تكون هذه الوثائق ملك للمجتمع لإظهار الحقائق خاصة وأن هذه المعلومات يزيد عمرها على 71 عاما والوضع الطبيعي ان تكون متاحة، غير أن حجم الجريمة التي ارتكبتها اسرائيل يدفعها للتكتم عليها، لكن هذا لا يغير من واقع المأساة التي حصلت فهناك جرائم وضحايا يشهدون عليها وهناك جرائم لا تسقط بالتقادم منها جرائم الحرب وضد الانسانية".
واضاف، "الوثائق أدلة دامغة وقاطعة على ارتكاب اسرائيل للجرائم لكنها لا تخشى المحاسبة والمساءلة بمعيار القانون الدولي والملاحقة بالمحاكم الدولية... هي تخشى من التاريخ والمستقبل فهي أقيمت على جثث أبرياء لذا تحاول طمس ذلك".
واوضح ان الموضوع التاريخي والوثائقي مسألة مهمة كون إسرائيل عضو في المؤسسات الدولية التي تعتبر أنه الوثائق والتاريخ جزء مهم في عملها، لذا فهي تدرك أن المستقبل ليس في مصلحتها وتحاول اخفاء كل ما يضر بها.
المختص في الشأن الإسرائيلي فايز عباس، رأى أن محاولة إسرائيل إخفاء الوثائق دليل على ان الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في حينه ضد الشعب الفلسطيني كبيرة لا يمكن وصفها، حيث كان هناك محاولات للمطالبة بنشرها لكن الرقابة العسكرية والحكومة منعت ذلك.
وأكد، كان من المفترض أن تنشر وثائق كثيرة لأنه مضى أأكثر من 60 عاما عليها، لكن الحكومة مددت الفترة "خوفا من المسّ بأمن اسرائيل وسكانها"، للتغطية وعدم معرفة المجتمع الدولي بالجرائم التي ارتكبت في حينه.
ولفت الى أن ما نشر حتى الآن هو شيء بسيط وقليل مقارنه بالجرائم التي ارتكبتها الحركة الصهيونية، وعلى رأسها بن غوريون، والتي إذا نشرت فإنها ستضع على إسرائيل العلم الاسود عالميا رغم انه يعرف لكنه لا يجرؤ على محاسبتها.
