تستعد ولاية تكساس الأمريكية لحظر كاميرات إشارات المرور الحمراء بشكل نهائي مع توقيع المحافظ جريج ابوت على القانون خلال أيام.
ويمنع القانون الجديد استخدام أنظمة التقاط الصور في إشارات المرور لأنها "تفترض التهمة على السائقين” بتصويرهم بدون إذن.. وتقوم هذه الكاميرات برصد السيارات التي تتعدى الإشارات الحمراء والتقاط صور لألواح تراخيصهم مع إصدار تذكرة مرور أوتوماتيكياً.
الاعتراض القانوني هنا من تكساس أن قرار إضافة تذكرة المرور يتم بدون تدخل بشري، ما يفتح المجال للأخطاء -من وجهة نظر المجلس التشريعي لتكساس-.
السؤال هنا: ماذا عن السلامة؟ أليس هذا السبب الرئيسي لوضع هذه الكاميرات من الأساس.. والإجابة ربما نراها من دراسة للزحام في 2017 من مركز أمريكي لدراسات النقل، والتي وجدت أن نسب الحوادث من الجوانب انخفضت بـ 19% منذ وضع الكاميرات، ولكن نسب الحوادث الخلفية ارتفعت بـ 14%، ما يعني أن النتائج مختلطة بعض الشيء.
كما تم طرح سؤال الدخل القادم من هذه الكاميرات والتذاكر الأوتوماتيكية التي تصدرها، حيث حصلت ولاية تكساس على 100 مليون دولار (375 مليون ريال) منهم من 2007 إلى 2010، ما يعني أن إزالتهم ستسبب انخفاض ملحوظ في الدخل الرسمي، ولكن هل النتيجة تستحق؟، نترك الإجابة للقارئ ومسؤولي كل مدينة.
