سامر نايف عبد الدايم
لا شيء على الإطلاق
يبرر ما تعرض له بعض العمال العرب في كازخستان، فالجموع الغاضبة اعتدت على أشخاص
قد يكون بعضهم ليس لهم صلة بأسباب غضبهم، وفي كل الأحوال رجال القانون وحدهم من
يحق لهم تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين !
فعندما يأخذ الناس دون صفة رسمية على عاتقهم تطبيق القانون وإصدار أحكام القصاص،
فإن هذا يعني سقوط المجتمع في دوامة الفوضى وسيادة حكم الغوغاء، والمجتمعات
المتحضرة تضع حدودا فاصلة بين مسؤوليات أفراد المجتمع لمنع الانزلاق نحو ذلك!
هذا الموقف معاكس تماما عن موقف الخارجية الأردنية التي تعاملت مع القضية والحدث بكل حكمة ومهنية من خلال التواصل مع السلطات الكازخية فور علمها بالأمر، وبتوجيهات نائب جلالة الملك سمو ولي العهد، حيث بقي التواصل مستمرا بين الجانبين بقيادة وزير الخارجية ايمن الصفدي لحين الاعلان بأن كافة العاملين الاردنيين بخير .
على الجانب الآخر، يجب على كل مغترب عامل احترام ثقافة وقوانين البلد الذي يعمل به
ليس خضوعا أو منة، بل هو من أبسط قواعد الآداب والسلوك، بينما على العكس منها فإن
عدم احترامها يعد تعاليا وازدراء !
المغترب العامل في أي دولة تفتح له أبواب الرزق يجب عليه أن يحترم عادات وتقاليد وثقافة سكانه، وقوانين وأنظمة حكومته، ومن يستهِن بذلك فإنه يستحق كل ما يترتب عليه من نتائج على أقواله وأفعاله وخروجه على أعراف وقوانين البلد الذي يسكنه !
الجهود الدبلوماسية الاردنية ساهمت بشكل مباشر بحماية الجالية العربية وتأمينهم والحفاظ على حياتهم، كما أدت الى اعتذار رسمي من الدولة الكازاخستانية للاردن،اضافة للانتصار لكرامتهم وسمعتهم العملية والاخلاقية.
الخارجية الأردنية وبتوجيهات ملكية تبدع وتتفوق على نظرائها في الدفاع عن ابنائها واشقائهم العرب، فسخرت كل خبرتها وبذلت كل الجهود لحماية مواطنيها والانتصار لهم ولكرامتهم، وعلى كل اردني الفخر والاشادة بهذه الجهود المميزة التي نعتز بها .
mediacoverage2013@gmail.com
