نرحّب بأيّ جهد موضوعي لتقييم الأداء الحكومي
تحقيق نتائج ملموسة على صعيد الاستقرار المالي وقطاع الاستثمار
نبض البلد – عمان
كشفت الحكومة من خلال إعلانها عن أولوياتها للعامين 2019/2020، عن الانجازات التي قامت بها خلال الربع الاول من العام الحالي.
وأكدت الحكومة التزامها ببناء علاقة تشاركيّة مع مختلف الجهات المعنية بمراقبة أدائها وقياس إنجازها، وذلك من منطلق التزامها بمبدأ المكاشفة والإفصاح، وإدراكها لأهمية تمكين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من الحصول على المعلومة، وتقييم الأداء بموضوعيّة ومهنيّة.
وشددت في بيان امس، على تقديرها للجهود المبذولة من مراكز الدراسات والرأي في هذا المجال، واهتمامها بالملاحظات الموضوعيّة الواردة في أي من التقارير أو الأبحاث الصادرة عنها.
وأوضح أنّ الحكومة، وبالاستناد إلى التزامها بالشفافيّة والانفتاح، وتنفيذا لما وعدت به قامت بنشر وثيقة "الحكومة في عام.. أرقام وقرارات" على موقع رئاسة الوزراء والتي تبين مجمل ما نفّذته وزاراتها ومؤسساتها خلال العام الأول من تشكيلها.
وشملت الوثيقة، التي جاءت في 50 صفحة، أبرز النتائج المتحقِّقة والقرارات التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها معزّزة بالأرقام، سواءً أكانت من ضمن أولويات الحكومة للعامين 2019 – 2020 أو من ضمن الاستراتيجيات القطاعية وخطط الوزارات.
وجدّد البيان التأكيد على أنّ عدد الالتزامات التي تعهّدت بها الحكومة ضمن وثيقة أولويّاتها للعامين 2019 – 2020 والتي ضمّت ثماني عشرة أولوية وطنيّة، بلغ 187، تندرج ضمن ثلاثة محاور هي: (دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل). وتمّت ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ومشاريع ومبادرات محددة وواضحة ليتم تنفيذها على مدى عامين، كما تتضمن مسؤوليات مستمرة، غير محكومة بجدول زمني محدد أو مرحلة بذاتها.
وتمّ الإعلان عن النتائج المتحقّقة خلال الربع الأوّل من عام 2019 بتاريخ 9 نيسان الماضي في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.
وأوضح أن الالتزامات الواجب إنجازها خلال الربع الأول من 2019 ضمن الإطار الزمني للالتزامات والذي يمتد لسنتين؛ تبلغ 19 أُنجِز منها 16 بشكل كامل، بنسبة إنجاز 2ر84 بالمئة أبرزها: إقرار قانونيّ الكسب غير المشروع والنّزاهة ومكافحة الفساد، وإقرار نظام المشتريات الحكومية، ورفع التفويض المالي لمجالس المحافظات من 200 ألف إلى مليوني دينار، والإطلاق الكامل لمنصتيّ "حقك تعرف" و"بخدمتكم"، وإصدار الأنظمة المتعلقة بقوانين الإعسار، والتفتيش الموحد، والشركات وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتغليظ العقوبات المالية على التهرب الضريبي، وتحسين آلية تقديم الخدمات للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، ودعم استمراريّة برنامج التغذية المدرسية، وتطوير عطاءات شراء الأدوية لخمسة عشر شهراً، وتعديل نظام الأبنية في العاصمة والمحافظات، والبدء بتفويض أراضي الخزينة الواقعة ضمن التنظيم للمواطنين والمستغلّة لغايات السكن، وغيرها من النتائج الأخرى.
بينما بقيت ثلاثة التزامات قيد التنفيذ، وهي: (إقرار قانون الزكاة) و (تطوير قانون الأحزاب السياسية) و(إجراء تقييم ومراجعة لتجربة اللامركزية).كما سيتمّ، الإعلان عن نتائج الربع الثاني خلال تموز المقبل،
وأكّدت الحكومة قيامها بتفعيل منظومة وآلية واضحة للمتابعة والتقييم والإنجاز، تلتزم بها جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في عملية التنفيذ.
وأوضح البيان أنّ التعهّدات التي أطلقتها الحكومة خلال المائة يوم الأولى من تشكيلها، بلغ عددها (32)، أنجزت منها (29) خلال الـمائة يوم، بينما بقيت ثلاثة قيد التنفيذ، وتمّ تضمينها في وثيقة الأولويّات.
وفيما يتعلّق بسفر الوزراء، أوضح البيان وجود وزراء تتطلّب طبيعة عملهم ومهامهم تعدّد السفر خارج البلاد، علماً بأنّها ملتزمة بضبط حالات السفر بشكل عام وللضرورة فقط، وبالحدّ من عدد أعضاء الوفود ما أمكن، والاستعانة بكوادر السفارات للمشاركة في المناسبات والمؤتمرات والمحافل.
وبخصوص ملفّ البطالة والتشغيل، شدّد البيان على أنّ الحكومة استطاعت توفير 14277 من ضمن 30 ألف تعهّدت بتوفيرها عام 2019، كما استمرّت بالتوسع في تنفيذ مبادرة الفروع الإنتاجية في المناطق النائية والفقيرة.
وأطلقت الحكومة برنامج "خدمة وطن" بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، وبلغ إجمالي عدد المسجلين لغاية 14 الحالي 17186 شابّاً وشابّة منهم 6819 ذكور بما نسبته 40 بالمئة، و 10367 إناث بما نسبته 60 بالمئة.
وبخصوص الاقتصاد والاستثمار والمؤشرات الإيجابيّة، أكّد البيان أنّ هناك أرقاما ومؤشرات تؤكّد تحقيق نتائج جيّدة وملموسة منها: تراجع العجز في الموازنة إلى 6ر727 مليون عام 2018 مقارنة بـ 9ر747 مليون عام 2017، ومؤشرات المتانة الماليّة وسلامة ومنعة الجهاز المصرفي وتحقيقه أداءً متميزاً قياساً بدول المنطقة، ومن بين المؤشّرات أيضاً، احتفاظ البنوك المرخصة بحوالي 9ر33 مليار دينار من الودائع، حوالي 76 بالمئة منها بالدينار الأردني، وبلوغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة 5ر26 مليار دينار وذلك حتى نهاية نيسان الماضي، واحتفاظ البنك المركزي حالياً بمستويات مريحة من العملات الأجنبية تغطي أكثر من 6ر7 شهر من مستوردات المملكة.
كما يبلغ رصيد التمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممنوح للمشاريع المستهدفة ضمن برامج التمويل المعمول بها في البنك المركزي ما مقداره 702 مليون دينار حتى الآن من أصل 2ر1 مليار دينار متاحة للإقراض.
ويعزز ما ورد أعلاه مؤشّرات اقتصاديّة أخرى تمّ الإعلان عنها سابقاً، كارتفاع حجم الصادرات الوطنية بنسبة 6ر13 بالمئة، وزيادة رؤوس أموال الشركات المسجلة بنسبة 34 بالمئة وعدد المؤسسات الفردية 14 بالمئة، وعدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة 24 بالمئة، وزيادة أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 8ر41 بالمئة، وارتفاع الدخل السياحي حتّى نهاية نيسان 2019 إلى 236ر1 مليون دينار وبنسبة 1ر6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتندرج أيضاً تحت هذه المؤشرات الإيجابية زيادة الإيرادات المتأتّية من ضبط التهرب الضريبي خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2019 بنسبة 45 بالمئة لتصل إلى 8ر43 مليون دينار مقارنة بـ 1ر30 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، واتخاذ إجراءات جادّة لجلب الاستثمار المحلّي، وبرنامج دعم ائتمان الصادرات بسقف ائتماني مقداره 100 مليون دينار أردني.
