الأمانة تؤكد سلامة إجراءاتها فيما يتعلق بشركة رؤية عمان للنقل وتشغيل باص عمان

نبض البلد -

نبض البلد-عمان

بعد عام ونيف من العمل الدؤوب وتحفيزا لرؤية امانة عمان بتقديم خدمة تليق بالمواطن في مجال النقل العام فقد تم اعلان بدء تشغيل " باص عمان" يوم الأحد المقبل 30/6/2019 ليخلق نقلة نوعية في هذا القطاع الذي يعاني منه المواطنين من نواحي عدم الراحة والنظافة و انتظام التردد وعدم الالتزام بالخطوط و المواقف وغيره الكثير من سلبيات النقل العام ، جاء " باص عمان" و الذي قامت شركة رؤية عمان للنقل و هي شركة مملوكة بالكامل لأمانة عمان لمعالجة جميع تلك المشاكل والتخفيف من المعاناة اليومية للمواطن والذي لاقى استحساناً واسعاً وتفاعلاً ايجابياً كبيرا من قبل المواطنين وهو جزء من خطة عامة لتحسين مستوى النقل العام في مدينة عمان و سيأتي مكملا لمشروع الباص السريع الذي سينطلق بحلول العام 2021 ليغطي مع باص عمان معظم مناطق عمان بحافلات جديدة، نظيفة، تلتزم بالمسارات والخطوط والمواقف و اَمنة و سهلة الدفع من خلال بطاقات يتم شحنها في عدة مناطق في المدينة و مراقبة بالكاميرات و تحت السيطرة من خلال شركة رؤية عمان للنقل التي تمتلك الباصات وتقوم بابرام عقود تشغيل حسب أفضل الممارسات العالمية و تقوم بالمراقبة على أداء المشغل حسب مؤشرات أداء عالية المستوى سواءً بالميدان او من خلال غرفة السيطرة التي تظهر حركة الباصات و سرعتها و توقفاتها والطريقة التي يتعامل فيها السائق مع المواطنين من خلال الكاميرات الموجودة داخل الباصات.

ورصدت الأمانة عدد من التساؤلات بخصوص الإجراءت والعطاءات لإطلاق هذه الخدمة المدعومة من أمانة عمان، وهنا لابد من توضيح بعض النقاط والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية:

1. تم طرح عطاء دولي لشراء 135 حافلة كبيرة و متوسطة وقد تقدمت له عدة شركات بعروضها الفنية و المالية و قامت أمانة عمان و بوجود ديوان المحاسبة بإجراء تقييم فني و مالي لتلك العروض و تم اختيار شركة العاديات السريعة الوكيل لحافلات اتوكار التركية مع محركات ألمانية الصنع من طراز يورو5 الصديق للبيئة وذلك لتوريد الحافلات بمبلغ اجمالي 16 مليون دينار اردني ومليون و700 الف لتوريد انظمة الدفع الالكتروني وغرفة السيطرة والشاشات مع العلم بأن النقل العام في تركيا والذي يبلغ عدد اسطوله من الحافلات الكبيرة و المتوسطة تقريبا 590000 حافلة يعد من افضل وسائل النقل العام في العالم أجمع و وبشهادة الجميع ويعتمد ذلك القطاع في تركيا على حافلات اتوكار المستدامة و عالية الجودة وهي تضاهي الحافلات الاوروبية إن لم تكن افضل منها و لديها وكيل معتمد في المملكة و قد كان صاحب افضل العروض الفنية والمالية و قد تم تسجيل ملكية تلك الحافلات باسم شركة رؤية عمان للنقل و قد اشتمل العطاء كفالة كاملة للحافلات لمدة 5 سنوات.

تم طرح عطاء دولي أيضاً للحصول على مشغل دولي/محلي بائتلاف و ذلك لنقل الخبرات العالمية الى الاردن من ناحية جودة الخدمة، و استخدام افضل انظمة التدريب والسيطرة على الحافلات و المراقبة الحثيثة على نظافة الحافلات و التزامها بمساراتها و المواقف المقرة و ايضاً انظمة ادارة الكراجات و الصيانة اليومية وذلك بأسلوب المسافة المقطوعة ولأول مرة و ليس تعرفة الراكب و ذلك هو الاسلوب الوحيد الذي سيلزم أي مشغل بتقديم خدمة عالية المستوى و الالتزام بالخطوط وعدم المزاحمة و التوقف على المواقف جميعها و الالتزام بساعات العمل الرسمية.

2. لم يتقدم للعطاء سوى ائتلاف واحد فقط مكون من شركة جورسل التركية/ المتكاملة الأردنية و بناءً على موافقة مجلس الوزراء بعدم ضرورة أخذ تلك الموافقة إذ ان العطاء باسم شركة رؤية عمان للنقل وليس أمانة عمان ولكن لغايات الشفافية و المصداقية تم اخذ موافقة مجلس الوزراء على فتح العرض الواحد و تقييمه فنياً و مالياً و الأهم تقييم خطة التشغيل المقترحة على خطوط المشروع 23مسارا بواقع 135 باص.

وقد تم التقييم من قبل فريق مشترك من امانة عمان و شركة رؤية عمان للنقل و ديوان المحاسبة و تم مفاوضة الائتلاف و طلب رفع مستوى بعض المتطلبات و احيل عليهم العطاء بحسب قرار مجلس ادارة شركة رؤية عمان للنقل الذي يرأسه معالي أمين عمان و بناءً عليه فقد تم توقيع اتفاقية مع الائتلاف بشرط انشاء شركة أردنية بنسبة 51% للجانب التركي و 49% للجانب الاردني لضمان حصول الشركة التركية على الإدارة و هو الهدف الرئيسي من جلب مشغل عالمي. وبعد موافقة مجلس الوزراء على حصول الجانب التركي على 51% إذ ان قطاع النقل من القطاعات المقيدة و التي لا يسمح بتملك الاجنبي لأكثر من 50% ، حيث تم تسجيل الشركة الجديدة من قبل الائتلاف بحسب شروط العطاء و شروط العقد.

وتؤكد أمانة عمان أن كافة العطاءات كانت معلنه للجميع وسارت وفق الإجراءات القانونية والتعليمات المتبعه ومراقبة ديوان المحاسبة .