غزة - وكالات
نظمت لجنة المصالحة المجتمعية، مهرجانا في مدينة غزة ، لجبر ضرر 40 عائلة من ذوي ضحايا الانقسام، بدعوة من لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، بحضور أولياء الدم، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، والمجلس التشريعي الفلسطيني، والوجهاء والمخاتير بمشاركة العديد من الشخصيات الرسمية والفصائلية والاهلية، وذلك في قاعة الشاليهات غرب مدينة غزة.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب في كلمة خلال المهرجان:" في هذا اللقاء الوطني ترضون الله ورسوله وتغيظون أعداء الله الذين يريدون أن تستعر نار الفرقة بيننا لفرض ما يريدون من مشاريعهم التصفوية".
واشار الى ان لجنة المصالحة المجتمعية تنجز ملفات 40 من شهداء الانقسام، و"سنمضي لجبر الضرر لكل شهداء الانقسام والاقتتال الداخلي بين حركتي حماس وفتح في العام 2017م بقطاع غزّة ".
وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض الحصار على قطاع غزة ظنا منه أنه يمكن له أن يكسرنا.
من جانبه قال القيادي في حركة حماس أحمد بحر، أن المصالحة المجتمعية ضرورة لتحقيق المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام، مشيرا الى أن تدشين قيم التسامح والتكافل يشكل أهم الضمانات الرامية لمشروع التحرير.
بدوره، عبّر الناطق باسم اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، شريف النيرب، عن أمله في أنّ تكون هذه المهرجانات باكورة لانطلاق المصالحة الوطنية، مُثمناً مشاركة القوى والفصائل الفلسطينية والمخاتير والعشائر ومؤسسات المجتمع المدني وعموم أبناء الشعب الفلسطيني.
وتمنى النيرب أنّ تكون مهرجانات المصالحة ميادين حب ووئام لأبناء الشعب الواحد، من أجل مواجهة التحديات المحيطة بالقضية الفلسطينية.
من جانبه، قال عضو مكتب حركة حماس السياسي، د. خليل الحية: "اليوم يقف شعبنا ليقول انه مهما ازدادت الخلافات بيننا، فإنّنا موحدون وقادرون على تضميد جراحنا وإتمام المصالحة المجتمعية، خاصة أنّها جزء مهم من بنود المصالحة الوطنية الشاملة، وصولاً إلى مواجهة كافة التحديات الراهنة".
من جهته، أكّد أمين سر لجنة المصالحة المجتمعية، أشرف جمعة، على أنّ هذا المهرجان جاء بهدف جبر ضرر 40 عائلة من ضحايا أحداث الانقسام، وذلك بعد الانتهاء من إتمام مراسم الصلح لـ(134) عائلة في وقتٍ سابق، ما يعني إنهاء صلح حوالي 25% من قضايا شهداء الاقتتال الداخلي.
وتابع جمعة: "لجنة المصالحة المجتمعية هي إحدى لجان اتفاق القاهرة 2011، وبالتالي فإنّ عمل هذه اللجنة في غاية الصعوبة، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها شعبنا".
وأشار إلى أنّ حضور أهالي الشهداء يُؤكّد مقدرة الشعب الفلسطيني على الوصول إلى وحدة وطنية شاملة، والتفرغ لمواجهة كافة التحديات والمخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية، مُقدماً الشكر لشعبنا المتسامح والمتعالي على جراحه من أجل فلسطين.
وقال مقرر اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، محمد فرج الغول: إنّ "هذا اليوم تاريخي، لأنّه يتم فيه استكمال ما تم البدء به مسبقاً والذي تم فيه إنهاء عشرات الملفات، لرأب الصدع بين أبناء شعبنا والعمل على توحيد كافة أطيافه ونسيان الخلافات، وتحقيق المصالحة المجتمعية تأسيساً لإتمام المصالحة الوطنية والتفرغ لمواجهة التحديات الأكبر".
و قال النائب عن حركة فتح ماجد أبو شمالة: " مصممون على المضي قدماً في طي صفحة الانقسام ولملمة شتات الشعب الفلسطيني وردم صفحة الجراح والندوب التي خلفها الانقلاب في العام 2007، رغم كافة الصعوبات والعراقيل".
وأعرب أبو شمالة، عن شكره لدولة الإمارات حكومةً وشعباً على دعمها لملف المصالحة المجتمعية، وأيضاً الشقيقة مصر لمواقفهما المتواصلة في إسناد الشعب الفلسطيني وقضاياه الوطنية، مُشدّداً على أنّ المصالحة المجتمعية كانت ولازالت أعقد الملفات التي تواجه المصالحة الوطنية، وأنّ حلّ ملف الدم يُعبد الطريق أمام مصالحة وطنية حقيقية تستند على أرض صلبة.
ويعتبر المبلغ المالي الذي دُفع لعوائل الشهداء وتوقيع هذه العوائل على اتفاقية المصالحة بمثابة "مخالصة وإقرار باستلام الحقوق كاملة، وبذلك تكون عوائل الشهداء قد أسقطت وتنازلت عن كافة حقوقها الشرعية والقانونية والعرفية المترتبة لها على المستوى المحلي والدولي.
وينص الاتفاق الذي وقعت عليه عوائل الشهداء على أنّ "هذا الاتفاق نهائي ولا رجوع فيه ولا يجوز النكوص عليه مهما كانت الأسباب واختلفت الدواعي ومهما طال الزمن، كما تقر عوائل الشهداء بعدم المطالبة بأي مطالبات مستقبلية غير المتفق عليها في هذا الاتفاق، ويعتبر هذا الاتفاق مسقطاً لأي شكوى أو مطالبات سابقاً أو لاحقاً".
يُذكر أنّ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في العام 2011م، بين حركتي فتح وحماس ينص على تشكيل لجنة للمصالحة المجتمعية تقوم على دفع الدية المحمدية للعوائل التي فقدت أبنائها خلال أحداث الاقتتال الداخلي بين الحركتين عام 2006 و 2007م.
