إطلاق النار بغزّة جرائم حربٍ
الناصرة- وكالات
على ضوء التوضيح الذي نشره الجيش الإسرائيلي حول سياسة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة في غزة، طالب مركز عدالة ، المركز القانونيّ للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في كيان الاحتلال، طالب بإلغاء هذه السياسات غير القانونية والتي تنتهك حقوق المتظاهرين الأساسية.
وجاء في بيان عمّمّه المركز القانونيّ على وسائل الإعلام، وتلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه، جاء: قدّم مركز عدالة قبل أيامٍ، رسالة لكلٍّ من النائب العّام العسكري، شارون أفيك، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، د. أفيحاي مندلبليت، قدّم رسالةً طالب فيها بإلغاء سياسة فتح النار ومنع استخدام الرصاص الحي والقناصّة بهدف تفريق المظاهرات السلمية في غزة، ومن بينهم من أعلن عنهم الجيش كـ محرضين مركزيين أوْ كـ مخلين مركزيين بالنظام .
وتابع البيان قائلاً إنّ نشر الجيش الإسرائيلي في شهر شباط (فبراير) الماضي مستندًا باللغة الإنجليزية حول سياسة فتح النار في قطاع غزة، تحت عنوان أسئلة وأجوبة، أكّد فيه على سياسة إطلاق النار على كلّ مَنْ يعتبره الجيش محرضًا مركزيًا أوْ مخلًا مركزيًا بالنظام ، وهم، بحسب الجيش الإسرائيلي: كل من يعطي التعليمات حول مكان وضع الإطارات وموعد إشعالها، كل من يعطي تعليمات حول الاقتراب من السياج الحدودي وسحب أجزاء منه، من يحرض المتظاهرين من خلال أعماله، من يؤثر على سلوك المتظاهرين، ومن يوفر الظروف الملائمة للوصول إلى السياج الحدودي العازل وعبوره، على حدّ تعبير الوثيقة التي أصدرها جيش الاحتلال.
ولفت بين مركز عدالة إلى أنّ المستند يزعم أنّ المحرضين المركزيين يعملون وقتًا طويلًا، وعليه يجب على القناصة اختيار الوقت المناسب لإطلاق النار واقتناصهم، ويمكن للقناصة إطلاق الرصاص الحي عليهم حتى عندما يبتعدون عن المتظاهرين أو خلال فترة راحتهم ، على حدّ تعبير المستند الإسرائيليّ.
وفي شهر شباط (فبراير) الماضي، أصدرت لجنة التحقيق المستقلة، المنبثقة عن الأمم المتحدة، في الانتهاكات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة الكبرى بغزة، التي انطلقت منذ 30 آذار (مارس) من العام الماضي 2018، تقريرها النهائي، خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أكّدت فيه على أنّ استخدام الجيش الإسرائيلي للرصاص الحي والقناصة ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة هو غير قانوني بشكل قاطع وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية، ودعت للتحقيق مع المشتبهين بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.
وطالب مركز عدالة، كما أكّد بيان المركز القانونيّ، طالب النيابة العسكريّة الإسرائيليّة والمستشار القضائي لحكومة بنيامين نتنياهو بإلغاء تعليمات فتح النار ضد المتظاهرين العزل ومن يزعم الجيش أنّهم محرضون مركزيون أو ك مخلين مركزيين بالنظام ، ومنع استخدام الرصاص الحي والقناصة خلال 30 يومًا، كما جاء في بيان (عدالة).
وقالت المحامية سهاد بشارة، التي وجهّت الرسالة، قالت إنّ الجيش الإسرائيليّ الذي أبقى تعريف المحرض المركزي ضبابيًا وفضفاضًا، يوضح في هذا المستند كيف تمّ قتل عشرات المتظاهرين الذين لم يشكلوا أيّ خطر على الجنود أوْ المواطنين الإسرائيليين، أيْ أنّه ارتكب جرائم مخالفة للقانون الدولي، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ المستند الذي نشره الجيش الإسرائيليّ جاء كمحاولة لتبرير قتل المتظاهرين العزل أوْ إصابتهم بعاهاتٍ مستديمةٍ والمسّ بحقّهم بالحياة، على حدّ تعبيرها.
وتابعت المحامية بشارة قائلةً في ختام بيان مركز (عدالة)، تابعت قائلةً إنّ هذا المستند يشكل شهادةً واضحةً على انتهاك القانون الدوليّ من قبل الجيش الإسرائيليّ، وأيضًا يثبت أنّه لا علاقة بين قرار المحكمة العليا حول سياسة فتح النار والموافقة عليها، وبين ما يحدث على أرض الواقع، كما أكّدت في حديثها.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في آذار (مارس) الماضي أنّ عدد الشهداء الذين سقطوا بنيران الاحتلال ارتفع إلى 271، والذين ارتقوا خلال مسيرات العودة على حدود غزة التي بدأت قبل عامٍ. وحسب الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة منذ 30/3/2018 حتى 30/3/2019 فقد استشهد 270 شهيدًا و 16,556 جريحًا دخلوا للمستشفيات.
وأشارت الوزارة إلى أنّ من بين الشهداء 52 طفلاً و6 إناث ومسن واحد، فيما أشارت نفس الإحصائية إلى أنّ من الإصابات التي وصلت للمستشفيات 3,310 طفل، مُوضحةً أنّ هناك حالات بتر وصلت إلى 136 إصابة منها 122 إطراف سفلية و14 إطراف علوية، كما أكّد بيان وزارة الصحّة.
