القدس المحتلة - وكالات
طالب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة، بإعادة كل العقارات المسيحية المسربة في منطقة باب الخليل بالقدس إلى أصحابها الشرعيين بوصاية محاكم الاحتلال.
وشدد المجلس امس، على بطلان كافة العقود والصفقات الـمشبوهة، وأنها حيكت في جنح الظلام وفي غفلة من أصحاب الحقوق من قبل أطراف لا يمثلون إلا أنفسهم الـمريضة وبعقود باطلة تمت شرعنتها بوصاية محاكم الاحتلال أحد أضلاع هذا الظلم الواقع باسم القانون ودولة القانون الظالمة.
واكد، أن أراضي الأوقاف المسيحية في مدينة القدس تسري عليها أحكام وقوانين الأوقاف العامة، مضيفا "ان الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث بل يبقى حبساً تنفق غلته وثمرته في أي من وجوه الخير التي عينها الواقف، وهو على وجه العموم".
كما اكد على قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تنصّ بشكل واضح على أن كل إجراء أو تغيير أجرته أو تتخذه سلطات الاحتلال في مدينة القدس باطل ولاغي ولا يعتد به سواء أكان بيع وشراء أم تسريب واستيلاء.
ودعا الى "فضح وتعرية كل من يثبت تورطه في هذه القضية أو غيرها من القضايا الـمشابهة، بكشف أي دور أو تورط لأي شخصية دينية أو وطنية مهما علا شأنها بين الناس.
يشار الى ان المنظمات الاستيطانية استولت على فندقي الامبريال، والبتراء وعدد كبير من المخازن المحيطة بهما في منطقة باب الخليل بموقعها بالغ الحساسية والأهمية في المدينة المقدسة والـمشرف على الطرق الرئيسية الـمؤدية إلى الـمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
